خبير عسكري: التقارب المصري الصيني يتعزز سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا

أكد اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تقاربًا واضحًا في وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى وجود شراكة استراتيجية بين البلدين وانسجام في المواقف السياسية والدبلوماسية.

وأوضح “كبير” خلال برنامج الحياة اليوم، أن الصين تتعامل مع أزمات الشرق الأوسط باعتبارها لاعبًا هادئًا، وتسعى إلى تبني مواقف دبلوماسية متزنة، وهو ما يتوافق مع التحركات المصرية تجاه قضايا المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية والأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن للصين مصالح اقتصادية واستراتيجية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يجعل تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر أمرًا مهمًا، خاصة في ظل المتغيرات والتوترات التي تشهدها المنطقة.

ولفت إلى أن المواقف الصينية الداعمة لحق مصر في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها المائي تعكس، بحسب تقديره، مستوى التقارب بين البلدين في عدد من الملفات الاستراتيجية.

وأضاف أن التعاون المصري الصيني يمتد أيضًا إلى المجال العسكري، مشيرًا إلى تنفيذ تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التعاون في مجالات القتال التكتيكي والتزود بالوقود والسيطرة الإلكترونية والإسعاف الطبي.

وأكد أن العلاقات بين مصر والصين أصبحت تشمل عدة مسارات متوازية، في مقدمتها التعاون الاقتصادي، والتنسيق السياسي والدبلوماسي، إلى جانب التعاون العسكري، معتبرًا أن تلاقي هذه المسارات يعكس مستوى الثقة بين البلدين.

وحول الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، أوضح اللواء أسامة كبير أن هذا الملف يمثل أحد أبرز مجالات التعاون بين مصر والصين، خاصة في ظل تنامي التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتهريب البشر والأسلحة.

وأكد أهمية توحيد الرؤى في مواجهة الإرهاب الدولي والجرائم العابرة للحدود، مشددًا على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو دولة، والتعامل مع الإرهابي باعتباره إرهابيًا دون تعميم الاتهام على الشعوب أو الدول.

وأشار إلى أن رفض الربط بين الإرهاب والأديان أو الدول يسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز التعامل الأمني مع الظاهرة وفق طبيعتها، بعيدًا عن التعميم أو تحميل مجتمعات بأكملها مسؤولية أعمال جماعات أو تنظيمات مسلحة.