خبير بيئة يوضح أهمية مشاركة مصر فى منتدى النمو الأخضر العالمى

أطلقت مصر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وتستهدف المبادرة تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، يقول إن التحول للأخضر أصبح توجه العالم كله ومصر أيضًا، لأنالعواقب السلبية الأخرى الناتجة من التغيرات المناخية فهي من شأنها أن تغير دورة حياة الأرض الزراعية والمحاصيل، مستطردًا حديثه أنها تحمل سلبيات قد تؤدي إلى ضعف معدلات إنتاج الأرض الزراعية بالاضافة إلى نقص جودة المحاصيل الزراعية وأخيرا من الممكن أن تؤدي التغيرات المناخية الى هلاك المحصول كله.

وأشار علام في حديثه مع “الدستور” إلى أن النتائج السلبية والأضرار التي تحملها أزمة التغيرات المناخية هي تهدد مختلف الدول وليس في مصر فقط، لذا يجب تكثيف البحوث العلمية من أجل التكيف مع التغير المناخي وزراعة محاصيل لا تحتاج إلى مياه ري كبيرة وكذلك تغيير مواعيد وجداول زراعة المحاصيل بناء على حالة الطقس، لمواجهة التغيرات المناخية هي أزمة تهدد كوكب الأرض.

وأضاف الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، أن كل تلك المؤشرات هي نتيجة التغيرات المناخية فيما يؤدى كل ذلك الى فساد المحاصيل الزراعية أو ضعف جودتها، ومن أجل هذا تسعى الحكومة الى تقديم الدعم والعون للفلاحين للحفاظ على انتاجية الأراضي الزراعية بهدف عدم تضرر الفلاحين والتجار فضلًا عن السوق المحلى والحفاظ على احتياجاته.

وفي سياق متصل؛ شاركت مصر في منتدى النمو الأخضر العالمي، وبحضور ممثلي أكثر من 80 دولة بهدف دعم الشراكة وتعميق أوجه التعاون في مجال البيئة بين الحكومة الكورية والدول المشاركة، وكذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص والشركات الكورية في مجالات الاستثمار بقطاع المشروعات البيئية.

وقال الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إن الدولة المصرية لم تكن بعيدة عن الاهتمام والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث يعد هذا النوع من الاقتصاد أحد الركائز المهمة في خطط التنمية المستدامة الشاملة التي تجري على المستوى الوطني، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.

وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي 2022، فقد حققت مصر 53 نقطة كقيمة المؤشر الإجمالية للأمن الغذائي، لتحتل المركز الـ 77 حول العالم، وعن المحاور الأساسية التي يتكون منها المؤشر.

كما كانت قيمة محور القدرة على تحمل التكاليف –وهو مؤشر مركب يشير إلى حجم وحرية التجارة الزراعية وتعريفات الواردات الزراعية- حوالي 65.2 نقطة لتحتل المرتبة 66 عالميًا. أما عن مؤشر التوفر –وهو مؤشر مركب يهتم بقدرة المزارعين على الوصول إلى المدخلات الزراعية- فبلغت قيمته 54.2 نقطة لتحتل المرتبة 73 بين 113 دولة.