نائبة التنسيقية تُطالب بخطة حكومية عاجلة لدعم صناعة السفن

أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية، مؤكدة أهميته في تشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري.

وقالت 'كليب' في كلمتها خلال الجلسة العامة بالبرلمان: 'أوافق على مشروع القانون الذي من شأنه تعظيم الأسطول التجاري البحري المصري، والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على تنشيط الاقتصاد'.

وتابعت: 'بمناسبة أننا نتحدث عن قانون من شأنه تعظيم دور قطاع النقل البحري، وقائم بشكل رئيس على السماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل ورفع العلم المصري عليها، هنا لا بد من الحديث عن احتدام حدة المنافسة إقليميًا وعالميًا في مجال صناعة النقل البحري بشكل عام، لا سيما في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتقلب في المنطقة العربية، وكيف أحدثت صناعة السفن المصرية علامة في هذا المجال'.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن مدينة رشيد بمحافظة البحيرة واحدة من المدن التي ارتبط اسمها بصناعة السفن والمراكب منذ القرن الـ19، وهناك أسر بأكملها تمتهن مهنة صناعة السفن منذ أكثر من 200 سنة ورثوها أبًا عن جد، مضيفة: 'عندنا عدد كبير جدًا من الورش في رشيد حوالي 50 ورشة، يعمل بها حوالي 20 ألف عامل من أمهر العمالة، ويعانون من العديد من المشكلات، سواء المتعلقة باستخراج التراخيص- وتسويق منتجاتهم- والحصول علي المواد الخام-والتدريب والتأهيل'.

وطالبت النائبة رشا كليب، الحكومة بدعم عاجل لصناعة السفن في مصر، وفي مدينة رشيد علي وجه الخصوص، فضلا عن خطة لرفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع، وفقًا للتطورات التكنولوجية الحديثة، ولابد من احتواء هؤلاء العاملين، لأن كل الدول تتهافت عليهم.