عاجل| لماذا تصر القاهرة والفصائل على صدور قرار أممي بشأن نشر قوات الاستقرار بغزة؟

أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب صدور قرار من مجلس الأمن بشأن تشكيل قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة، بهدف الفصل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قال القيادي في حركة “حماس” موسى أبو مرزوق، إن الوسطاء أصروا على أن يكون إنشاء القوة الدولية بغزة بقرار من مجلس الأمن. كاشفا عن أنه لم يكن لدى الولايات المتحدة ولا إسرائيل رغبة في أن تكون القوة الدولية بقرار من مجلس الأمن، مشيرًا إلى أنه لا يمكن القبول بقوة عسكرية تكون بديلا لجيش الاحتلال في غزة.

وأصرت القاهرة على أن يكون نشر قوة حفظ الاستقرار في غزة وفق قرار من مجلس الأمن، ينظم عملها والمهام الموكلة لها. ووفق مراقبون لا تريد مصر أن تكون تلك القوة تابعة لما يسمى مجلس السلام في غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشخصيات دولية أخرى بينها الاسم المثير للجدل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. بل تريد أن تكون تلك القوة مفوضة أمميا، ومستقلة في مهامها ونشاطها عن مجلس السلام المزعوم.

أبو مرزوق أوضح خلال مقابلة متلفزة أن الحركة وفصائل المقاومة وافقت على أن تكون قوة حفظ الأمن بغزة فلسطينية تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع، التي من المقرر أن تتبع تلك اللجنة السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنهم وافقوا على أن يتولى إدارة قطاع غزة تلك اللجنة إعلاء لمصلحة الشعب الفلسطيني.

وبين أن حركة حماس رصدت أكثر من 190 خرقا من الاحتلال الإسرائيلي منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي. لافتا إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى المرحلة الثانية بالاتفاق التي ستناقش وضع السلاح في قطاع غزة.

إلى ذلك بحثت مصر، مع تركيا والسعودية والأردن تطورات قطاع غزة والسودان، مع استعراض جهود دعم وإغاثة البلدين. جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها بدر عبد العاطي، مع نظرائه التركي هاكان فيدان والسعودي فيصل بن فرحان والأردني أيمن الصفدي، بحسب بيان للخارجية.

الوزارة قالت إن عبد العاطي بحث في اتصالاته “الأوضاع في قطاع غزة”. واستعرض “الجهود المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام”، وشدد على أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لضمان انهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية”.

وفي 13 أكتوبر الماضي، عُقدت في مصر “قمة شرم الشيخ للسلام” برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من 20 زعيما ومسؤولا دوليا، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وملك الأردن عبد الله الثاني.

وهدفت القمة إلى “إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي”، وفقا للرئاسة المصرية آنذاك.

وأكد عبد العاطي، خلال اتصالاته، ضرورة “الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، بما يشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية”، في غزة.

وفي 10 أكتوبر أول الماضي، أنهى اتفاق لوقف النار، وفقا لخطة ترامب، حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة استمرت عامين، بدعم من واشنطن. وخلفت هذه الإبادة أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد عن 170 ألف جريح فلسطينيين، كما خرقت إسرائيل الاتفاق عشرات المرات، ما أسفر عن استشهاد نحو 250 فلسطينيا.

واستعرض عبد العاطي جهود القاهرة بشأن التحضيرات لعقد “المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية في قطاع غزة، المقرر بالقاهرة خلال شهر نوفمبرالجاري”، وفقا للبيان. واعتبرت الوزارة أن هذا المؤتمر “سيشكل خطوة محورية في حشد الدعم الدولي لجهود إعادة إعمار القطاع وتحقيق الاستقرار”.

وتسببت إسرائيل في دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

من جانب آخر، بحثت الأطراف الأربعة خلال الاتصالات مستجدات الأوضاع في السودان. وأعرب عبد العاطي عن إدانة بلاده لـ”الانتهاكات السافرة التي شهدتها مدينة الفاشر (مركز ولاية شمال دارفور/ غرب) في الفترة الأخيرة”.

وفي 26 أكتوبر الماضي، استولت “ميليشيات الدعم السريع” على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وجدد بعد العاطي تأكيده على موقف بلاده “الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية”. وشدد على أهمية “تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة تُمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية جامعة، مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء السودان”. ودعا إلى “ضرورة وضع حد فوري للانتهاكات في الفاشر”.

وحاليا تحتل “الدعم السريع” كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان، غير أن غالبية السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.