ممثل عمال مصر بـ«الشيوخ»: قانون التضامن الجديد يهتم بالفئات الأولى بالرعاية

أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن الجمهورية الجديدة تهتم بتحديث قانون التضامن الاجتماعي؛ ليتضمن توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعي.

وقال «عيش»، في تصريحات صحفية، على هامش لقائه مع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ؛ لمناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي انتهى من إقرار 11 مادة، منهم 5 مواد إصدار و6 مواد بالقانون،إنّ قانون التضامن الاجتماعي في شكله القديم مرّ عليه أكثر من 24 عامًا، وهي فترة طويلة.

وأضاف أنّ مشروع القانون الجديد نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعي ويستحق صرف المساعدات، لا سيما الوقوع تحت خط الفقر القومي.

وأوضح ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، أنّ حرص الجمهورية الجديدة على وصول الدعم لمستحقيه يجعلها تضع نصب أعينها الفئات الأولى بالرعاية وغير القادرين وسكان المناطق النائية، مؤكدًا أنّ ذلك من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أُسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات.