متى يتوقف جنون الذهب؟.. نواب البرلمان يكشفون أسباب التذبذب

يتساءل عدد من المواطنين عن متى سيظل التذبذب في اسعار الذهب ما بين هبوط وصعود خاصة مع استمرار أثار القلق والتوتر والترقب بين المواطنين والمستثمرين، وذلك قمنا بالتواصل مع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لتوضح  أهم التطورات ومستقبل سعر الذهب خلال الفترة المقبلة. 

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تذبذب أسعار الذهب بين الهبوط والصعود أمر طبيعي ومتوقع في الأسواق المحلية، مؤكدًا أن الأسعار تتأثر بعوامل عدة أبرزها تحركات السوق العالمي للذهب، وأسعار الدولار، والتغيرات في معدلات الفائدة العالمية.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن 'اللجنة تتابع عن كثب تقلبات الأسعار، وهناك توقعات بأن يشهد السوق نوعًا من الاستقرار خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا استقرت أسعار الدولار وواصلت الحكومة سياساتها النقدية للحد من المضاربات.'

وأشار النائب إلى أن هناك إجراءات يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لدعم السوق، منها تعزيز الرقابة على سوق الصاغة والمستثمرين، وحماية المستهلكين من أي ممارسات مضاربة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأكد الدسوقي أن 'المواطنين والمستثمرين بحاجة إلى متابعة السوق بحذر، وأن لجنة الشئون الاقتصادية ستواصل رصد الأسعار والتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على استقرار الذهب في الأسواق المحلية.'

ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة من أجل تحقيق استقرار حقيقي في الأسواق والسيطرة على موجات التضخم.

وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن تذبذب الأسعار في السلع والمعادن، وعلى رأسها الذهب، يعكس حالة من عدم التوازن في الأسواق العالمية، إلا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لدعم الاستقرار النقدي تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في ضبط الأسواق المحلية ومراقبة حركة التداول والأسعار.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن البرلمان يتابع عن كثب أداء الحكومة في هذا الملف، وأن الهدف الأساسي هو حماية المواطن وتحقيق العدالة السعرية ومنع المضاربات، مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال توازن بين دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار وبين السيطرة على الأسعار.