خطة النواب: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تدعم استقرار الأسر محدودة الدخل

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزمة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تتضمن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% ومساندة مالية للأسر خلال شهر رمضان، تعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ'صدى البلد، أن هذه الإجراءات تُظهر مدى التزام الدولة بمساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تراجع معدلات التضخم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات الشارع المصري ودعمًا للأسر التي تعاني من ضغوط المعيشة المتزايدة. 

وأضافت أن تخصيص مساندة نقدية لأكثر من 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين يعكس حرص الحكومة على وصول الدعم لمستحقيه، ما يسهم في تقليل الأعباء عنهم خلال شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الإنفاق الأسري.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أهمية وجود خطة واضحة لضمان استمرارية هذا الدعم بشكل دائم، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة، لافتة إلى أن الدعم النقدي المباشر يعد من أفضل الوسائل لدعم الفئات الضعيفة مقارنة بالدعم العيني، لأنه يمنح المستفيدين مرونة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وشددت على أن تعزيز الحماية الاجتماعية لا يُعزز فقط الاستقرار المعيشي للمواطنين، بل يُحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الطلب المحلي، ما يدفع عجلة الإنتاج ويحفز القطاعات المختلفة على التوسع. وأوضحت أن الحكومة عليها أيضًا العمل على برامج موازية تهدف إلى تشغيل الأيدي العاملة، وزيادة فرص العمل، لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي بمرور الوقت.

واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع استغلال الدعم المالي في رفع الأسعار، مع توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك والاستفادة القصوى من هذه المساعدات.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن حزمة جديدة من الإجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في إطار خطة الحماية الاجتماعية التي تطبقها الحكومة، حيث تتضمن زيادة معاش برنامج 'تكافل وكرامة' بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، بشكل دائم، إلى جانب صرف مساندة مالية استثنائية قدرها 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان المبارك.  

وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومواجهة تداعيات التضخم، الذي أشار إلى أنه يشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن حزم الحماية الاجتماعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتتضمن مرحلتين: الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما تبدأ المرحلة الثانية مع بداية يوليو المقبل، لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أكبر استفادة للأسر المستحقة.  

وأشار الوزير إلى أن الحزمة تشمل أيضًا دعمًا مباشرًا لحوالي 10 ملايين أسرة مسجلة على بطاقات التموين، حيث سيتم صرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 125 جنيهًا لحاملي البطاقة الفردية، و250 جنيهًا لحاملي البطاقة التي تضم فردين، وذلك للمساهمة في تخفيف تكاليف المعيشة مع اقتراب شهر رمضان.  

وأكد كجوك أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على تحسين الخدمات الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال وسريع. وشدد على أن هذه الحزم تأتي ضمن جهود شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية تضمن استدامة المالية العامة للدولة وتحفيز النمو الاقتصادي.  

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسواق، وتخفيف الأثر على الشرائح الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.