اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٥
بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية من كل عام منذ 2022 في مارس ولمدة 5 سنوات بنسبة 15% وذلك للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وأوضحت المادة الأولى من قانون رقم 10 لسنة 2022، أنأحكام هذا القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويشير القانون ذاته إلى أنه فيما يخص زيادة الإيجار القديم، أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
وفي السياق، ذاته قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ الزيادة المنتظرة في مارس المقبل الـ15% تتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك وفقا القانون رقم 10 لسنة 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 مارس 2022.
