إطلاق أول وثيقة وطنية لحماية حقوق المستهلك بمشاركة القومي لحقوق الإنسان وجهاز حماية المستهلك والبرلمان

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، أول وثيقة وطنية تهدف إلى توحيد الجهود لتعزيز وحماية حقوق المستهلك المصري.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس تحت عنوان: «دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك».

في كلمتها الافتتاحية، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء يجسد رؤية مشتركة بين الجهات المعنية لتعزيز حقوق المستهلك باعتبارها جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية.

وأضافت أن المجلس يدعم الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك في مواجهة الغش والاستغلال، ويحرص على رفع وعي المواطنين بحقوقهم، مؤكدة أن حماية المستهلك ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لضمان العدالة الاجتماعية.

من جانبه، صرّح الأستاذ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز يعد أحد أذرع الدولة الأساسية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، موضحًا أن الجهاز على استعداد تام للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الأطراف لتحقيق مصالح المستهلكين وصون حقوقهم.

وفي سياق متصل، أكد السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية المستهلك تمثل محورًا هامًا في منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك يسهم في بناء مجتمع أكثر إنصافًا واستدامة.

وأضاف أن توحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة هو السبيل الأمثل لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

بدوره، أوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار خطة عمل اللجنة لتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية بحقوق المستهلك، مشددًا على أهمية الوثيقة الوطنية كإطار عمل موحد يعزز الشراكة بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني.

وشهدت الجلسة نقاشًا ثريًا حول الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والنائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائبة دينا الهلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

كما شارك ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، من بينهم الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، ومحمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وحسين الديداموني، رئيس مؤسسة وطني الصالح. بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مثل إدراك للتنمية والمساواة، وجمعية مصر أولًا لحقوق الإنسان، ومؤسسة نبراس السلام للتنمية، ومؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة غذاء آمن.

تناولت الحلقة النقاشية موضوعات متعددة أبرزها:

• دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق والأسعار ومواجهة التحديات التي تؤثر على المستهلك.

• تعزيز وعي المستهلك بحقوقه وحمايته من الممارسات الضارة اقتصاديًا واجتماعيًا.

الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني في رصد الظواهر السلبية في الأسواق ودعم المستهلكين.

• اقتراح آليات جديدة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة بما يخفف العبء عن المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أكد الحضور أن الوثيقة الوطنية تمثل خطوة عملية نحو بناء شراكة فاعلة بين كافة الأطراف المعنية لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، بما يضمن تحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، ويدعم جهود تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.