فضيحة السيارات الكهربائية في الصين تكشف مدى سهولة خداع النظام

في وقت تفخر فيه الصين بصدارتها العالمية في مجال السيارات الكهربائية، كشفت تقارير رسمية أن هذا التقدم السريع لم يكن دائمًا ثمرة الشفافية والعدالة. 

فبرنامج الدعم الحكومي، الذي ضخّ مليارات اليوانات في شركات السيارات، تعرّض لاستغلال واسع النطاق، حتى من قبل عمالقة الصناعة مثل BYD وChery.

أظهر تدقيقٌ رسمي للفترة ما بين عامي 2016 و2020، أن الحكومة الصينية دفعت حوالي 864 مليون يوان (ما يعادل 121 مليون دولار أمريكي) كدعم لم يكن مستحقًا. 

من بين الحالات البارزة، كانت شركة شيري قد حصلت على 240 مليون يوان مقابل 8860 سيارة غير مؤهلة للدعم. 

كما تلقت شركة BYD دعمًا بقيمة 143 مليون يوان عن 4900 سيارة فقط، دون توضيح ما إذا كانت الشركة قد أعادت هذا الدعم أو تم خصمه لاحقًا.

بدأت الحكومة الصينية برنامج الدعم السخي في مطلع العقد الماضي، وبلغت قيمة الدعم حتى 60 ألف يوان (8400 دولار) لكل سيارة كهربائية. 

هذا التمويل كان يمنح مباشرةً للمصنعين لتقليل التكلفة على المستهلكين. 

لكن بدلاً من دعم الابتكار الفعلي، فتح النظام الباب أمام ممارسات احتيالية.

ففي عام 2016 وحده، كشفت السلطات أن عشرات الشركات ادعت كذبًا الحصول على دعم بقيمة 9.3 مليار يوان (حوالي 1.3 مليار دولار). 

دفعت هذه الفضيحة الحكومة إلى تشديد الرقابة، لكن يبدو أن التجاوزات استمرت في أشكال أكثر تعقيدًا.

مع احتدام المنافسة في السوق، اتجهت بعض الشركات إلى التلاعب بأرقام المبيعات عبر تسجيل سيارات جديدة باسم وكلاء أو موزعين قبل بيعها للمستهلكين، ما يتيح لهم احتسابها كمبيعات رسمية. 

ثم تعرض هذه السيارات في السوق تحت تصنيف 'مستعملة بدون أي مسافة مقطوعة'، رغم أنها لم تستخدم إطلاقًا.

الجهات الرقابية في بكين تراقب السوق عن كثب الآن، وتطالب الشركات بوقف 'حرب الأسعار' التي تضعف الصناعة، وتبتعد عن ممارسات التسويق العدوانية التي لا تستند إلى طلب فعلي من المستهلك. 

ومع أن دعم السيارات الكهربائية قد لعب دورًا محوريًا في تفوق الصين الصناعي، فإن هذه الفضائح قد تدفع الحكومة لإعادة هيكلة البرنامج، وربما فرض عقوبات صارمة على الشركات المتورطة.