وزير قطاع الأعمال يستعرض مع رؤساء شركات الغزل مستجدات المشروع القومي لتطوير الصناعة

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس،في إطار الاجتماعات الدورية والمتواصلة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وخطط العمل في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وتناول الاجتماع على مدار 8 ساعات، متابعة الأعمال النهائية بمصنع «غزل 1» بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة؛ أكبر مصنع للغزل في العالم، واستعراض نتائج تشغيل مصنع 'غزل 4'، باكورة المصانع الجديدة، ومعدلات الإنتاج وصادراته - التي تمثل غالبية إنتاجه - إلى عدد من الأسواق الخارجية مثل الهند وباكستان والسعودية وأمريكا وتركيا.

كما تم التطرق إلى معدلات الإنتاج والمبيعات لمصنع البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار، وتصدير نحو 60% من الإنتاج، وأعمال التطوير وتشغيل الماكينات المتوقفة في بعض الأقسام وخطوط الإنتاج، وكذلك متابعة منظومة تداول القطن المصري وتدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان من المزارعين وفق سعر الضمان المحدد، ومشروع زيادة المساحات المنزرعة بالأقطان قصير التيلة لتلبية احتياجات المصانع والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن.

جدد المهندس محمد شيمي التأكيد على ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام ودعم كبير من قبل القيادة السياسية للنهوض بهذه الصناعة، ومتابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء لمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع الهام، تعظيما لما تمتلكه الشركات التابعة من مقومات وإمكانيات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية في صناعة الغزل والنسيج باعتبارها أحد أهم الصناعات الداعمة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بعنصر التسويق وفق خطة محددة محليا وخارجيا لاستيعاب الطاقات الإنتاجية للمصانع الجديدة وتحقيق المستهدفات البيعية، والنمو بالصادرات وفتح أسواق جديدة خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية في هذا القطاع من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.

شدد الوزير على ضرورة بذل مزيد من الجهد وضغط الجداول الزمنية والعمل على مدار الساعة لسرعة إنجاز مشروع التطوير، وتكثيف المتابعة الدورية والميدانية من قبل رؤساء الشركات للوقوف على معدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة بما يضمن الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، وكذلك الاهتمام بتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP بخطوات متسارعة لتحسين وميكنة نظم العمل، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وتسريع وتيرة العمل، وموجها بضرورة الاهتمام أيضا برفع كفاءة المصانع القائمة في مختلف الشركات، والعمل على تشغيلها بالطاقة القصوى، وتقييم حالة الماكينات واستكمال قطع الغيار المطلوبة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، لاستغلال هذه الأصول وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وإضافة طاقات إنتاجية، وذلك بالتوازي مع الأعمال الجارية في المصانع الجديدة، مشددا على الاعتماد على المنتجات المحلية في أعمال تجهيز المصانع الجديدة أو تطوير القائمة، خاصة للمنتجات التي لها بديل محلي.