هل يجوز بيع نصيب أحد الورثة؟.. القانون يوضح الضوابط

يتساءل البعض عن موقف القانون من قيام أحد الورثة ببيع نصيبه في التركة، خاصة إذا كانت التركة لم تُقسم بعد بين جميع الورثة، وما إذا كان يشترط الحصول على موافقة باقي الورثة لإتمام البيع.

ويحدد القانون المدني ضوابط التصرف في الأموال المملوكة على الشيوع، وهو الوضع الذي تكون عليه أموال التركة بين الورثة قبل إتمام القسمة، بحيث يكون لكل وارث نصيب محدد من التركة دون أن يكون هذا النصيب مفرزًا في جزء معين من المال.

نصت المادة 825 من القانون المدني على أنه إذا ملك اثنان أو أكثر شيئًا غير مفرزة حصة كل منهم فيه؛ فإنهم يكونون شركاء على الشيوع.

وتنص المادة 826 على أن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكًا تامًا، وله أن يتصرف فيها، وأن يستولي على ثمارها ويستعملها، بشرط ألا يلحق الضرر بحقوق باقي الشركاء.

وبناءً على ذلك، يجوز للوارث من حيث الأصل بيع حصته الشائعة التي يملكها في التركة، ولا يتوقف بيع حصته هو على موافقة باقي الورثة، طالما أن التصرف لا يتجاوز النصيب الذي يملكه.

وهنا يفرق القانون بين بيع الحصة الشائعة وبين التصرف في جزء مفرز من المال الشائع.

فقد نصت المادة 826 على أنه إذا انصب التصرف على جزء مفرز من المال الشائع، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الوارث الذي قام بالبيع، فإن حق المشتري ينتقل إلى الجزء الذي آل إلى الوارث البائع عند إجراء القسمة، مع منح المشتري، في الحالة التي حددها القانون، حق طلب إبطال التصرف إذا كان يجهل أن البائع لا يملك العين مفرزة.

لا يملك الوارث التصرف في حصص باقي الورثة دون سند قانوني أو توكيل منهم، لأن لكل وارث ملكية مستقلة لنصيبه في المال الشائع.

وبالتالي، فإن بيع أحد الورثة لنصيبه لا يعني انتقال ملكية حصص باقي الورثة إلى المشتري، وإنما ينصرف التصرف إلى الحصة التي يملكها الوارث البائع في حدود ما يسمح به القانون.

إذا باع أحد الورثة حصته الشائعة، يحل المشتري محل الوارث في حدود الحصة التي اشتراها، بينما تظل حصص باقي الورثة قائمة كما هي، ولا تتأثر ملكيتهم لمجرد إتمام البيع.

وتظل التركة على الشيوع بين أصحاب الحقوق فيها إلى أن تتم القسمة وفق الإجراءات القانونية، ويحدد نصيب كل طرف في المال بعد القسمة.