كيف أثر الإعلان عن صفقة رأس الحكمة على سعر الدولار بالسوق السوداء؟

قال النائب ياسر منير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تداول الدولارات في السوق السوداء، بعد إعلان مجلس الوزراء ضخ استثمارات جديدة بواقع 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة، الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير في السوق الموازي بعد أن وصل سعر الدولار إلى أكثر من 60 جنيها منذ أيام قليلة، ليتراجع اليوم لنسبة تتراوح بين 51 إلى 52 جنيها.

تراجع سعر الدولار

وأكد 'منير' في تصريح لـ'الرئيس نيوز' أن انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازي، يعود إلى إعلان رئيس الوزراء عن صفقة الاستثمارات الكبرى، موضحًا أن هذا الإعلان خلق حالة من عدم الاستقرار بين التجار، حيث أصبحوا يترددون في شراء الدولار خشية عدم القدرة على تحقيق أرباح منه بعد إعلان الحكومة عن توفر كميات كبيرة من العملة في البنوك.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التجار وجدوا توفير للعملة بالبنوك سيؤدي إلى زيادة السيولة الدولارية في النظام المصرفي، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا بالنسبة للتجار، قائلا: 'مفيش حد عاقل لا هيبيع ولا هيشتري وأتوقع ألا يكون هناك تداول في السوق السوداء في الفترة القادمة'.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالاستفادة من الفرصة الحالية وضرورة إجراء تعديلات على مساراتها الاقتصادية من خلال توفير سيولة دولارية، مشددًا على أهمية تأمين المستقبل الاقتصادي، وضرورة إجراء تغيير جذري في السياسة النقدية وتحسين الوضع الاقتصادي في مصر، بهدف تجنب تكرار حدوث أزمات اقتصادية مماثلة في المستقبل.

وثمن النائب حديث رئيس الوزراء عن الاتفاق المالي، بأن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.

وتابع أن الدفعة الأولى المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، ومن ثم بهذا يدخل للدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.