زعيم الأغلبية: قمة الرياض أشادت برؤية مصر لدعم القضية الفلسطينية

أشاد الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، بجميع القضايا والملفات المهمة التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته التاريخية أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض، مؤكداً أن القرارات الـ31 الصادرة عن القمة تضمنت جميع القضايا التي جاءت في كلمة الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية.

كما أشاد القصبي بالإدانة الواضحة والحاسمة من جميع القادة والرؤساء المشاركين فى قمة الرياض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف ورفضهم وتوصيفهم لهذه الحرب الانتقامية «دفاعا عن النفس» أو تبريرها تحت أي ذريعة وإدانة التهجير حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه باعتبارها «جريمة حرب» وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، إضافة إلى مطالبتهم القادة والرؤساء المشاركين فى القمة للدول الأطراف في الاتفاقية إلى اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها ودعوتهم لجميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللاإنسانى البائس والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.

وطالب القصبى المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة إلى الإسراع فى تنفيذ قرارات قمة الرياض وفى مقدمتها كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية والإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل ودعم وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إضافة إلى مطالبة القمة لمجلس الأمن لاتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25L-10/ES/A بتاريخ 2023 26/10/ واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤ يتيح إسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء أطفالاً وشيوخاً ونساء ومطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.

وأكد القصبي الأهمية الكبيرة لقرارات قمة الرياض التى تتماشى مع رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى والمتمثلة فى مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت باعتباره عقاباً جماعياً يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال التزام القوانين الدولية والغاء إجراءاتها الوحشية الإنسانية هذه بشكل فوري والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع والطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

كما أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى بتأكيد قمة الرياض فى قراراتها على إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981) و(2003) 1515 و 2334 (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002بكافة عناصرها وأولوياتها باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود إحياء السلام في الشرق الأوسط وأن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل واقامة علاقات طبيعية معها هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة الأمم المتحدة رقم 194لعام 1948 إضافة الى ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورياً لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لفرض السلام على اساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.