القومي لحقوق الإنسان يشيد بتقرير المقررة الأممية حول جريمة الإبادة الجماعية في غزة

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن ترحيبه الكامل بتقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الذي تم استعراضه خلال الدورة الحالية «الدورة 55» لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان «تشريح جريمة الإبادة الجماعية».

يأتي هذا التقرير لإلقاء الضوء على حقائق دامغة تثبت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة.

وفي ضوء ذلك، ينظر المجلس بتقدير كبير لتقرير المقررة الخاصة فرانشيسكا البانيس، ويشير إلى أن الأثار التدميرية البشعة للجرائم الإسرائيلية قد تجاوزت بكثير ما رصده التقرير، حيث بلغ عدد الشهداء حوالي 50 ألفا، أكثر من نصفهم أطفال ونساء، والعديد منهم تم استهدافهم عمدًا أثناء سعيهم للوصول للمساعدات الإنسانية أو خلال تلقيهم العلاج في المنشآت الطبية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بالكامل واستهدف طواقمها الطبية والإغاثية بغرض الإمعان في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

ودعا المجلس كل حكومات العالم وقواه الحية ومنظماته الإنسانية، إلى التأمل في ما أورده التقرير حول الممارسات الجريمة غير المسبوقة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مستوى تدمير البنية التحتية وتسميم موارد المياه ومنع وصول الإمدادات الإغاثية لمئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين.

ويشير المجلس إلى أن ما ورد في التقرير بشأن إجبار 80٪ من السكان على النزوح قسرًا وتدمير 70٪ من المناطق يستوجب إدانة لكل الحكومات والمنظمات والمنصات الإعلامية التي تتواطأ في تجاهل هذه الجريمة، ويدعو لإيقاظ الضمائر الحية حول العالم للتحرك بشكل فوري وعاجل لعزل إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها.

وعلى المستوى الوطني، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يقرر إتاحة التقرير من خلال منصاته الإعلامية والإلكترونية لكافة المهتمين بالشأن الحقوقي والإنساني للتعرف على أبعاد وأركان جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

كما يدعو إلى محاكمة ومعاقبة كافة القيادات السياسية والعسكرية والجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الشهور الستة الماضية، وضرورة تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة وتعويض الضحايا وجبر الضرر.