السنة الحاسمة.. 2032 ينهي أسطورة الإيجار القديم للأبد| تفاصيل

وضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 موعدًا محددًا لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، مانحًا طرفي العلاقة الإيجارية فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية.

وبحسب نص قانون الإيجار القديم، بدأت هذه المدة من تاريخ العمل به في 5 أغسطس 2025، لتكون أغسطس 2032 هو الموعد الحاسم لانتهاء عقود الإيجار القديم السكنية، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.

نصت المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما حددت مدة 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى وقد مرت منها عام.

وبذلك، فإن الفترة الانتقالية الخاصة بالوحدات السكنية تمتد من أغسطس 2025 حتى أغسطس 2032، لتنتقل العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة من النظام الاستثنائي الذي حكم الإيجار القديم لعقود إلى الإطار الذي حدده القانون الجديد.

أهمية عام 2032 لا ترتبط فقط بانتهاء المدة الانتقالية، وإنما بما نصت عليه المادة التاسعة من القانون، والتي تقضي بإلغاء القوانين المنظمة للإيجار القديم، ومن بينها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

وبالتالي، حدد المشرّع إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء الوضع القانوني الاستثنائي الذي استمر لعقود، مع منح الملاك والمستأجرين فترة انتقالية قبل الوصول إلى نقطة النهاية.

الفترة الانتقالية ليست فترة تجميد للعلاقة الإيجارية، إذ وضع القانون قواعد جديدة للقيمة الإيجارية، مع تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير حددها القانون.

كما نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكامه بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية، بما يعني أن العلاقة بين المالك والمستأجر تشهد إعادة تنظيم تدريجية قبل الوصول إلى نهاية مدة السنوات السبع.

ورغم أن انتهاء السنوات السبع يمثل الموعد العام لانتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة للقانون، فإن التشريع حدد حالات يمكن فيها طلب الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

ومن أبرز الحالات التي نصت عليها المادة السابعة: ثبوت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، مع استمرار حالات الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية.

في المقابل، لم يقتصر القانون على تحديد موعد انتهاء العقود، وإنما منح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، حق التقدم لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق القواعد والشروط والإجراءات التي تحددها الدولة.

ويشترط القانون في هذا المسار تقديم طلب مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

وبذلك، أصبح ملف الإيجار القديم أمام مرحلة زمنية مختلفة؛ فبعد سنوات طويلة لم يكن فيها لانتهاء العلاقة الإيجارية موعد عام محدد، وضع القانون رقم 164 لسنة 2025 7 سنوات كفترة انتقالية للوحدات السكنية، تنتهي في أغسطس 2032.