أولوية صرف أجور وحقوق العمال عند إفلاس أو تصفية المنشأة بالقانون

يعتبر قانون العمل الجديد من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس حيث يمثل نقلة تشريعية مهمة في تنظيم علاقات العمل في مصر.

هدف القانون إلى تعزيز حماية حقوق الموظفين، والارتقاء بمعايير العدالة والإنصاف في سوق العمل، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.

ووفقا للقانون، يُمنح للعامل أو للمستحقين عنه امتيازًا على جميع أموال صاحب العمل – من منقول أو عقار – لصرف ما له من مستحقات، قبل أي دفعات أخرى، بما في ذلك المصروفات القضائية والخزانة العامة.

ويُلزم القرار الصادر بحالة حل أو إفلاس أو تصفية بتحديد أجل للوفاء بهذه الحقوق، وتُتابع الجهة الإدارية المختصة التنفيذ.

ويمنع القانون بشدة التمييز في الإعلان عن الوظائف أو التعيين أو الأجور أو شروط العمل على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو اللغة أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو النقابي أو أي سبب آخر يؤدي إلى إخلال بالمساواة.

يحظر تشغيل أي شخص سخره  كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، مع إلزام المنشآت بوضع لوائح تنظيمية للجزاءات التأديبية.