أول تعليق من الناشط الفلسطيني محمود خليل بعد الإفراج عنه في أمريكا

تعهد محمود خليل، الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا، بمواصلة نشاطه في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وذلك فور عودته إلى نيويورك بعد إطلاق سراحه بكفالة من مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية لويزيانا.

 ووصل خليل، السبت، إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، حيث كان في استقباله عدد من أصدقائه ومؤيديه وزوجته الأمريكية نور عبد الله وسط هتافات وتصفيق حار.

وكان لافتًا حضور النائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز التي وقفت إلى جانب خليل خلال لحظة استقباله، وألقت كلمة أعربت فيها عن دعمها الكامل له وانتقدت بشدة سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تصريحاته من المطار، قال خليل: 'ليس فقط إذا هددوني بالاعتقال، حتى وإن كانوا سيقتلونني، سأظل أواصل الحديث عن فلسطين… أريد فقط أن أعود وأواصل العمل الذي كنت أقوم به بالفعل، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهو خطاب يستحق الاحتفاء به لا المعاقبة عليه'. 

وأضاف أنه سيستمر في نشاطه السياسي السلمي دفاعًا عن القضية الفلسطينية رغم ما وصفه بمحاولات تكميم الأفواه والضغط السياسي.

وكان خليل، الذي يحمل إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، قد أصبح أحد الوجوه البارزة في حركة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين والمناهضة لإسرائيل التي شهدتها جامعات أمريكية عديدة العام الماضي، خاصة جامعة كولومبيا في مانهاتن.

 واعتُقل من داخل مقر سكنه الجامعي في الثامن من مارس الماضي، ليكون أول المستهدفين بسياسة الترحيل التي أعلن عنها ترامب ضد الطلاب الأجانب المناهضين لإسرائيل.

وخلال استقبال خليل، وصفت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز اعتقاله بأنه 'اضطهاد صريح على أساس الخطاب السياسي'، مضيفة: 'إلقاء القبض عليه كان خطأ. كان غير قانوني… كان إهانة لكل أمريكي يؤمن بحرية التعبير'. وانتقدت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه النشطاء المؤيدين لفلسطين، معتبرة أن استخدامها كأداة سياسية في حملاته الانتخابية يمثل خطرًا على القيم الديمقراطية الأمريكية.

وكان الرئيس ترامب قد توعد في وقت سابق بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، واصفًا تلك الحركات بأنها 'معادية للسامية'. وقد أثار هذا الموقف انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية التي أكدت أن الاعتقالات والتوقيفات التي طالت هؤلاء الناشطين لا تستند إلى مسوغات قانونية حقيقية، بل تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية.

إطلاق سراح خليل اعتُبر انتصارًا مهمًا لجماعات حقوق الإنسان التي تصدت لمحاولات إدارة ترامب لاستغلال قوانين الهجرة في استهداف النشطاء. ويُتوقع أن تثير قضيته مزيدًا من الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية حول حدود حرية التعبير وعلاقتها بالسياسات الخارجية للولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.