أزمة المنيا.. خلاف اجتماعي يتحول إلى توتر طائفي وسط مطالب بوقف الجلسات العرفية

شهدت قرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، أحداثًا مؤسفة بعد تعدي عدد من الأهالي على منازل بعض الأقباط، على خلفية خلافات اجتماعية بين طرفين من أبناء القرية.

الواقعة، التي تجدد معها الحديث عن هشاشة التعايش المجتمعي في بعض قرى الصعيد، أثارت تساؤلات واسعة حول غياب الدور المؤسسي في مواجهة النزاعات ذات البُعد الطائفي المتكرر في المحافظة.

خلاف اجتماعي يتحول إلى أزمة طائفية

قالت إلهام عيداروس، وكيلة حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، إن «هذه الحوادث تتكرر دائمًا في محافظة المنيا دون تدخل حقيقي من مؤسسات الدولة».

وأضافت عيداروس لـ«الرئيس نيوز»: «ما شفناش أي تحرك من مجلس الطفولة والأمومة، ولا المجلس القومي للمرأة، ولا حتى وزارة الثقافة. ليه أي خلاف بسيط بين مسلمين ومسيحيين بياخد الشكل الطائفي؟ شفنا فيديوهات فيها تحريض وكراهية ضد المسيحيين، وده محتاج مواجهة ثقافية ومجتمعية مش بس أمنية».

تناقض بين القانون والعرف

وانتقدت عيداروس لجوء مسؤولي القرية إلى جلسة صلح عرفية لمعالجة الأزمة، معتبرةً أن «البيان الرسمي ما وضّحش أصل العلاقة بين الشاب والفتاة، وتم التعامل مع المسألة بشكل عرفي يخالف القانون».

وقالت: «العلاقات العاطفية بين شخصين بالغين حرية شخصية، ومش من حق أي جهة تتدخل فيها بهذا الشكل. إزاي الداخلية بتقول الصلح ما عطّلش القانون، وفي نفس الوقت الأسرة اتغرمت مليون جنيه من غير وجه حق؟».

وأكدت أن القانون هو الفيصل وليس العرف، موضحة: «حتى لو الشاب مخطئ أو البنت قاصر، القانون بيحاسب الفرد مش أسرته. التهجير والغرامة المفروضة على العائلة جريمة في حد ذاتها».

واختتمت حديثها بالدعوة إلى «موقف حازم وواضح من الحكومة، بدلًا من الاكتفاء بالتحذيرات أو التهديدات لمن يتناول القضية».

مها عبد الناصر: التهاون يضرب هيبة الدولة

وفي السياق نفسه، قالت النائبة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان رسمي، إن «ما شهدته نزلة جلف حلقة جديدة من سلسلة أحداث طائفية متكررة تضرب في عمق قيم المواطنة والتعايش».

وأضافت أن «التعامل مع مثل هذه الوقائع لا يحتمل التسويف، لأنها ليست خلافات فردية، بل ظواهر تمس نسيج الوحدة الوطنية».

وشددت عبد الناصر على أن «دولة القانون لا تعرف التهاون، ولا تعترف بالعرف حين يتعارض مع العدالة»، داعية إلى «تحقيق عاجل وشفاف تعلن نتائجه للرأي العام، وضمان تطبيق القانون على جميع الأطراف دون استثناء».

وقالت النائبة إن «عقد جلسات عرفية لتسوية هذه الخلافات يكرّس مناخ الإفلات من العقاب، ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة»، مؤكدة أن «العدالة وحدها هي الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار».

الداخلية: الواقعة اجتماعية لا طائفية

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه الطابع الطائفي للواقعة، موضحة أن «المشاجرة نشبت لخلاف بين عائلتين نتيجة ارتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى، وقد حاول البعض إضفاء الأبعاد الطائفية لاختلاف الديانة».

وأضاف البيان أن «النيابة العامة قررت حبس الشاب على ذمة التحقيق، وأعقب ذلك تصالح العائلتين في جلسة عرفية وفقًا للعادات السائدة، دون تعارض مع الإجراءات القانونية».

واختتمت الوزارة بيانها بالتحذير من «محاولات البعض استغلال الواقعة للنيل من حالة الترابط الأخوي بين عنصري الأمة»، مؤكدة أن «الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد من يثير الفتنة أو يروّج الشائعات».