بدء اجتماع "المحامين" لبحث موقفهم من "الإجراءات الجنائية"

بدأ - منذ قليل - الاجتماع العاجل لمجلس النقابة العامة للمحامين بمشاركة نقباء الفرعيات، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، لبحث رؤيتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأبدى عدد من المحامين اعتراضات على المواد الخاصة بعمل المحامين وضمانات حمايتهم، بمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يجري مناقشته باللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

شارك في الاجتماع أغلب أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، وتم تسليمهم نسخة من مسودة مشروع القانون لإبداء الرأي فيها خلال المناقشات.

وقدم المحامي محمود الداخلي، عضو مجلس نقابة المحامين وممثلها في جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مذكرة إلى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكد فيها التحفظ على بعض مواد مسودة مشروع القانون.

ووفقًا لمذكرة 'الداخلي' فإن الاعتراضات تدور حول نصوص المواد ۱٥ - ۲/۱۷ - ۹۹ - ۷۳ - ٧٣ - ٧٤ - ٨٢ - ١٨٩ - ٢٤٢ من مشروع القانون، مؤكدًا أن صياغة هذه المواد يقلص دور مهنة المحاماه في مباشرة كافة حقوقهم القانونية وينشأ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات، كما تقيد حقوق الدفاع أمام القضاء والنيابات أيضًا.

ودعا المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، للتقدم بأى مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات.

أبرز الاعتراضات تدور حول المادة (٦٩) والتي تنص على أنه يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.