وكيل لجنة التضامن في «النواب» لـ «الأنباء»: مراجعة سنوية للحاصلين على الدعم النقدي

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلن وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب النائب د.أسامة العبد انه تقرر إجراء مراجعة سنوية خلال الأشهر الـ 3 السابقة على العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للذين يصرفون الدعم النقدي للتأكد من استمرار نفس الحالة أو حدوث تغييرات فيها.

وقال العبد انه وفقا لمشروع قانون التضامن الجديد انه يلزم الجهات المعنية بالحكومة بإجراء تلك المراجعة من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.

وقد وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة د.عبدالهادي القصبي على المادتين (25) (26) في باب حوكمة استحقاق الدعم النقدي بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، حيث ألزمت المادتان بإجراء متابعة للحالات المستفيدة من الدعم النقدي.

في هذا الصدد، نصت المادة (25) بأن تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة، أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، ما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

وتلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد. فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، ما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.