هل نجحت الدولة في خفض فاتورة الااستيراد العشوائي؟.. خبير اقتصادي يوضح

قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه برغم نجاح الدولة المصرية في خفض قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وبسبب قيام الحكومه بوضع قواعد وضوابط لترشيد فاتوره الاستيراد وعدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بداء من مارس 2022 لذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة.

وأفاد “عبد المنعم” في تصريحات خاصة لـ 'الدستور'، أن هذا القرار كان تأثيره قويا جدا على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير، نتيجة افساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى واغراق السوق منها.

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم، سجلت خلال 2023 83.2 مليار دولارمقارنة بعام 2022 ليسجل بقيمة بـ 96.2 مليار دولار بانخفاض بلغت قيمته 13 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 13.5%، بينما شهد عام 2024 يشهد ارتفاع في فاتورة الاستيراد تجاوزت 6 مليار دولار شهريا وتجاوزت في بعض الشهور أكثر من 7 مليار دولار بسبب الزيادة السكانية وبسبب الاستسهال والاتجاه للاستيراد المباشر مما يشكل عبئًا على احتياطي العملة الأجنبية، وبالتالي تزايد سعرها أمام العملة المحلية.

ويري عبد المنعم السيد، أن الفاتورة الاستيرادية الضخمة، في الوقت الذي شهدت فيه مصر على مدار السنوات الماضية عدم استقرار لـ سعر الدولار الذي تصاعد لحدود الـ 48.5 جنيه في الوقت الراهن وقد يعاني الميزان التجاري لمصر بعجز دائم حيث ان فاتوره الاستيراد تتجاوز بكثير حجم الصادرات السنويه

واوضح أن مصر تعاني من عشوائية الاستيراد وزيادة واردات السلع الترفيهية والاستفزازية حيث تستورد مصر من 25 إلى 30% من هذه السلع التي يمكن تصنيعها محليًا بسهولة، فضلًا عن عدم الالتزام بخطة واضحة رسمية في ملف الاستيراد.

وأضاف أن مصر تسعى إلى توفير 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية، من خلال حصر الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، وتوطين هذه الفرص، إلى جانب تشغيل المصانع المتعثرة وترشيد الاستيراد أصبح خيارا استراتيجىيا للدولة المصرية، ويجب على الحكومة الإسراع فى تنفيذه وإقراره، خاصة فى ظل ما تتعرض له الدولة من أزمات اقتصادية تتطلب اللجوء إلى حلول جرئية

وكشف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن خطة تقليل الفاتورة الاستيرادية تتضمن ترشيد الاستيراد من خلال التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، مما يزيد من قدرة الدولة على المنافسة.

كما أشار إلي أن الخطة تتضمن إحلال الواردات وهو يعني أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائي وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة.

واستكمل ان لابد من ربط برنامج دعم الصادرات، الذي تدعمه الدولة بقيمة 28 مليار جنيه، بزيادة المكون المحلي في المنتج، مما يسهم في توطين صناعة المنتجات محليًا في نحو 5 سنوات.

واستطرد أنه لابد من منح المستوردين للسلع الترفيهية فرصه تصنيعها من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتقديم الدعم المالي من خلال حصولهم علي التمويل اللازم للإنشاء والتشغيل وتقديم الدعم الفني من خلال مركز تحديث الصناعه، موضحًا انه لاسيما أن أغلب السلع الترفيهية التي تستوردها مصر من الخارج يمكن تصنيعها في المصانع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعرض تسهيلات عديدة على المستثمرين وأصحاب الأعمال لتشجيعهم على توطين صناعة السلع المختلفة.

وأكد أن هناك نتائج إيجابية عديده يمكن أن تعود على الاقتصاد الوطني، من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها وتقليل فاتوره الاستيرادلعل أهمها:

-توفير منتجات للسوق الداخلي، وهذا سيقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم -ضبط الميزان التجارى.

-زياده معدل التشغيل

-تقليل معدل البطاله خاصه في ظل الزياده السكانيه ودخول مليون شاب وشابه سنويا لسوق العمل.

-زياده الصادرات