نواب يشيدون بمخرجات منتدى روسيا–أفريقيا ودور مصر في تعميق الشراكات الاقتصادية الدولية

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بانعقاد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا–أفريقيا بالقاهرة، مؤكدين أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تعكس مكانتها الإقليمية والدولية، ودورها المحوري في دفع التعاون الاقتصادي والصناعي بين القارة الأفريقية والقوى الكبرى، وفي مقدمتها روسيا، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز فرص التكامل الإقليمي.

قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إن المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة 'روسيا-أفريقيا' الذي استضافته القاهرة، يمثل منعطفاً استراتيجياً نحو خلق شراكات صناعية وتكنولوجية حقيقية، تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، وتواكب الطموحات الصناعية المصرية الرامية إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والتصنيع المتقدم.

وقال النائب في تصريح صحفي: “هذا المنتدى ليس مجرد حدثا دبلوماسيا؛ بل هو فرصة عملية للغاية لتوطيد تعاون ثلاثي الأبعاد: ”مصر كحاضنة ومحرك للاستثمار، وروسيا كشريك تكنولوجي واستثماري رئيسي، وأفريقيا كسوق واعدة وبيئة غنية بالموارد والفرص'.

وأضاف النائب محمود عصام: 'أكبر إشكالية تواجه الصناعة في أفريقيا هي غياب التكامل الإقليمي وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، والتعاون مع روسيا في مجالات الطاقة والبنية التحتية، تحت مظلة الخبرة المصرية في إدارة المشروعات الكبرى في القارة؛ يمكن أن يشكل حلاً جذرياً، وبالتالي يجب أن نعمل على إقامة مناطق صناعية مشتركة بين الدول الأفريقية، تُمد بشبكات طاقة متكاملة وممرات لوجستية ذكية، لتحويل المواد الخام الأفريقية إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة عالية، داخل القارة نفسها'.

وأشار النائب، إلى أهمية الجانب التكنولوجي في هذه الشراكة، حيث تمتلك روسيا قدرات علمية وصناعية هائلة، خاصة في الصناعات الثقيلة والتعدين والطاقة النووية السلمية والفضاء، ويمكن نقل وتوطين هذه التكنولوجيات عبر مصر، لخدمة أغراض التنمية الأفريقية، مؤكدا الحاجة لبرامج تدريب مشتركة ومراكز بحثية ثلاثية، بحيث لا نكون مجرد مستوردين للتكنولوجيا، بل شركاء في تطويرها.

واختتم النائب تصريحه بدعوة واضحة للحكومات الأفريقية والجهات المعنية: “لكي تنجح هذه الرؤية، يجب أن نعمل فوراً على تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية وتنسيق قوانين الاستثمار وحماية الملكية الفكرية وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر التجمعات الاقتصادية الأفريقية”.

وقال: “الاستثمار الصناعي طويل الأجل هو الرهان الأصح. آمل أن نرى في المنتديات القادمة خططًا مفصلة لمشروعات محددة، مثل إنشاء مصانع للأسمدة تدعم الزراعة الأفريقية، أو مجمعات لتصنيع معدات الطاقة المتجددة، أو تطوير الصناعات الدوائية الحيوية، فالقارة تملك كل المقومات، ونحن نملك الإرادة السياسية والرؤية”.

أكد هيثم أمان، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم بحزب المؤتمر، أن المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة 'روسيا–أفريقيا' والذي يعقد بالقاهرة يمثل نقلة نوعية في تفعيل العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية وروسيا، وإطاراً مهماً لخلق بيئة استثمارية قارية تكاملية.

وقال أمان في تصريحات له اليوم: 'لقد نجحت مصر في استضافة هذا الحدث الدولي الهام، وهو ما يبرز دورها كقاطرة للتعاون الإقليمي ومركز دبلوماسي يجمع بين مصالح القارة الأفريقية والقوى الدولية الكبرى، وبما يعكس رؤية القيادة السياسية لتعزيز التضامن الأفريقي وبناء شراكات اقتصادية راسخة.'

وأضاف المهندس هيثم أمان: 'هذا المنتدى ليس مجرد تجمع دبلوماسي، بل هو إطار مؤسسي فاعل لتمهيد الطريق أمام شراكات استثمارية حقيقية، وهو ما يتطلب تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية في الدول الأفريقية الشقيقة لاستقبال هذه الاستثمارات، وتبادل الخبرات في مجال التنظيم الإداري والسياسي الداعم للنمو الاقتصادي.'

واختتم 'أمان' تصريحه بالدعوة إلى ترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات عملية، قائلاً: 'نطالب بتشكيل لجان تنفيذية مشتركة مصرية –روسية–أفريقية، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات، مع توفير حوافز استثمارية واضحة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الأمن القانوني للمستثمرين، لتحقيق الامتداد الأفريقي المنشود في إطار من المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة.'

وأكد أن الاستثمار الأفريقي–الروسي المدعوم بخبرة مصرية يمثل معادلة رابحة للجميع، وخاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع الزراعي والتكنولوجيا، وهو ما سيسهم في ربط اقتصادات القارة وزيادة قدرتها التنافسية العالمية.

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن اللقاء الهام الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو، ويجسد حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز الشراكات الدولية المتوازنة التي تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، موضحا أن توقيت اللقاء يحمل دلالات خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بما يعكس الدور المحوري لمصر كركيزة أساسية للاستقرار والتوازن في محيطها الإقليمي والدولي.

وأضاف أبو النصر، في بيان له اليوم، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعتزازه بمسار العلاقات المصرية الروسية، تعكس رؤية واضحة لتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، موضحاً أن تأكيد الرئيس على أهمية مشروعات التعاون الاستراتيجي المشتركة، وعلى رأسها مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة النووية، يعكس إصرار الدولة المصرية على توطين التكنولوجيا المتقدمة، ودفع جهود التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات النوعية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إشادة الرئيس بانعقاد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا – أفريقيا، الذي تستضيفه مصر، تعكس بوضوح ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري تجاه القارة الأفريقية، موضحاً أن تصريحات الرئيس بشأن أهمية هذا المؤتمر في تعميق الشراكة الاقتصادية والتنموية بين روسيا والدول الأفريقية تمثل دعمًا عمليًا لأجندة أفريقيا 2063، وتسهم في تعزيز السلم والاستقرار داخل القارة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم مسارات التنمية الشاملة للدول والشعوب الأفريقية.

وأشار أبو النصر إلى أن تناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا، يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم الحلول السياسية، ورفض التصعيد، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكداً أن موقف الرئيس الداعي إلى وقف الحرب في غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع التصعيد في المنطقة، يعبر عن الدور الإنساني والسياسي المسؤول الذي تضطلع به مصر، ويؤكد مكانتها كوسيط موثوق يسعى لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الروسية تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية القائمة على التفاهم والتعاون طويل الأمد، مشيرًا إلى أن التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين بشأن القضايا الدولية، بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية – الأوكرانية، يعكس حرص مصر الدائم على دعم الحلول السياسية وتغليب لغة الحوار، مؤكداً أن هذه العلاقات تسهم في تعزيز مكانة مصر الدولية، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والسياسي، بما يخدم مصالح الشعب المصري ويدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.