مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة وتمويل الإصلاحات الاقتصادية والتنموية

القاهرة- مباشر: اجتمعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وجوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وإطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية (Global Gateway Forum 2025)، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.

وتناول الاجتماعان العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الجهود المبذولة لإحلال السلام ووقف الحرب على غزة.

وأكد الجانب الأوروبي خلال اللقاء أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مصر والجهود المستمرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الاستقرار وإرساء الأمن في المنطقة.

وخلال اللقاء، استعرضت المشاط تطورات إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الأوروبية المقدمة في إطار هذه الشراكة يبلغ نحو 7.4 مليار يورو، موزعة على ستة محاور ذات أولوية مشتركة تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، إضافة إلى دعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان مثل تنمية المهارات والتعليم.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل حاليًا، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، على إعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة من 2025 إلى 2027، بما يتماشى مع الأهداف والأولويات المشتركة بين الجانبين.

وأكدت أن هذا الإطار الجديد، الذي يتضمن منحًا بقيمة 600 مليون يورو، سيُوجَّه إلى مجالات التعاون الرئيسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لضمان توافق التمويل مع الأولويات الوطنية وتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن.

وفيما يخص آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، أشارت المشاط إلى أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية، البالغة مليار يورو، في ديسمبر الماضي، موضحة أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 أجرت مصر، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي والجهات الوطنية، مشاورات لتحديد 87 إصلاحًا سيتم تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.

واستعرضت الوزيرة 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية'، التي أُعدت استنادًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، واللذين يشكلان الإطار التشريعي لتحديد الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ووضع الأولويات وربطها بالسياسات الاقتصادية الكلية، وضمان الاتساق بين التخطيط والموازنة ومؤشرات الأداء في مختلف الجهات الحكومية.

وأوضحت أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملًا يضمن اتساق خطة عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030، واستجابتها للتطورات الإقليمية والدولية، مع الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والموجهة للتصدير.

وأكدت أن تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل يمثل ركيزة أساسية في هذا الإطار، الذي يشمل سياسات الاستثمار والصناعة والتجارة والتشغيل، مع التركيز على قطاعات التصنيع والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضافت أن السردية الوطنية تشكل الإطار العام للتنمية الشاملة الذي تندرج تحته الإصلاحات المحددة في المرحلتين الأولى والثانية من برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يضمن التوافق الكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والسياسات الاقتصادية الوطنية. كما يتناول الفصل الأول من السردية اتفاق الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية.

وأشارت إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في 14 مارس 2024، تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية المشتركة لتوجيه جهود التعاون وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية المصرية، مع الاستجابة للاحتياجات المستجدة ضمن إطار متكامل طويل المدى.

وفيما يتعلق بمحفظة التعاون القائمة بين الجانبين، أكدت المشاط أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي يساهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، موضحة أن قيمة المحفظة الجارية تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، تشمل المنح والتمويل الميسر. وأشارت إلى التعاون القائم في إطار برامج التمويل المدمج التي تدعم قطاعات حيوية مثل النقل والمياه والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والحماية الاجتماعية والحوكمة والمجتمع المدني وبناء القدرات.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا