قيود وغرامات مشددة.. بن جفير يدفع بمشروع قانون جديد لتقييد الأذان في المساجد

يدفع حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بمشروع قانون جديد يفرض قيودا صارمة على الأذان في المساجد، متضمنا آليات إنفاذ وعقوبات مالية وصفت بأنها غير مسبوقة.

وقال الحزب إن المقترح يمثل تغييرا دراماتيكيا في طريقة التعامل مع ما يصفه بـ'الضجيج الصادر عن المساجد'، معتبرًا أن الهدف هو حماية “جودة الحياة وصحة السكان”.

وادعى بن جفير في بيان أن “ضجيج المؤذن غير المعقول يمس بجودة الحياة”، بينما أكد النائب تسفيكا فوغل، رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست ومقدم الاقتراح، أن القضية “ليست دينية بل صحية”، داعا إلى تشريع حازم وواضح لمواجهة ما وصفه بـ'خروقات قانونية منهجية'.

وبحسب الصيغة المقترحة، يقوم القانون على مبدأ «الحظر كقاعدة عامة ومنح تصريح خاص»، بحيث ييمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، يراعي معايير محددة تشمل مستوى الصوت، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية.

كما يمنح المشروع الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة، من بينها الإيقاف الفوري لتشغيل مكبرات الصوت ومصادرتها عند مخالفة الشروط، إلى جانب فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف شيكل تُحوّل إلى ما يسمى “صندوق المصادرة”.

وأكد الحزب أن المشروع يختلف عن محاولات سابقة لتقييد الأذان، إذ يضع آلية ترخيص ورقابة منظمة ويشدد العقوبات، في إطار ما يقول إنه سعي لحماية الصحة العامة وجودة الحياة.