غزة بين التهدئة والمواجهة.. سيناريوهات ما بعد الخطة الدولية وحدود المناورة السياسية

في ظل حالة الترقب والقلق التي تكتنف المشهد الفلسطيني الإقليمي، يقف ملف غزة عند واحدة من أكثر محطاته حساسية منذ اندلاع الحرب، بعدما أعاد قرار مجلس الأمن الدولي بالموافقة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل ملامح المرحلة المقبلة، وفتح الباب أمام سيناريوهات متعارضة بين التهدئة والانفجار. 

فمع طرح الخطة المكونة من عشرين بندًا لإدارة الوضع الأمني والسياسي داخل القطاع عبر «قوة دولية» وآليات انتقالية جديدة، باتت المنطقة أمام اختبار حقيقي لمدى استعداد الأطراف كافة للقبول بالتسوية المطروحة أو الانخراط في مواجهة مفتوحة تعيد الصراع إلى نقطة الصفر.

ورغم ما تحمله الخطة من وعود بإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية ووقف إطلاق النار، فإن مسار تنفيذها يبقى مرهونًا بقدرة المجتمع الدولي على تجاوز الانقسامات، وبمدى استعداد إسرائيل والفصائل الفلسطينية لقبول ترتيبات قد تعيد صياغة موازين القوى في غزة. 

وبينما تروج واشنطن للخطة باعتبارها «نافذة أخيرة للسلام»، تتصاعد في المقابل تحذيرات من أن فرض ترتيبات أمنية غير متوافق عليها قد يشعل مواجهة جديدة، خصوصًا في ظل استمرار فجوة الثقة بين الأطراف وتضارب الرؤى حول مستقبل الحكم والإدارة داخل القطاع.

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن احتمالات الرفض سواء من جانب حركة حماس أو من الجانب الإسرائيلي تبقى واردة لكنها لا تتجاوز إطار المناورة السياسية.

وأكد الرقب أن “قرار الرفض يحمل تبعات خطيرة للغاية، ولا أحد  لا حماس ولا إسرائيل جاهز لعودة المعارك في هذه المرحلة، خاصة أن أي تصعيد جديد سيدخل الاحتلال في مأزق كبير”.

وأوضح الرقب أن “موقف حماس في هذا السياق يبدو أقرب إلى المناورة لتحسين شروط التفاوض، خصوصًا أن قرار مجلس السلام الدولي يأتي تحت الفصل السادس، ما يفتح الباب أمام الحوار والتفاهم وليس المواجهة”.

وأشار الرقب إلى أن “عودة الحرب في حال رفض حماس تبدو سيناريو غير مطروح حاليًا، لأن ملف نزع السلاح في غزة سيكون جزءًا من التفاهمات وليس قرارًا أحاديًا، وهناك بالفعل مفاوضات مكثفة تجري بين الإدارة الأمريكية وحركة حماس”.

واختتم الرقب بأن “جميع المؤشرات تؤكد أن المرحلة المقبلة ستتجه نحو ترتيبات سياسية وتفاوضية، وليست نحو عودة المعارك”.