بين الحصانة والمحاسبة.. ماذا يفرض قانون مجلس الشيوخ على أعضائه؟

مع اقتراب الإعلان عن التشكيل الجديد لـ مجلس الشيوخ، تتجه الأنظار إلى ضوابط الحصانة والواجبات القانونية التي يفرضها القانون على الأعضاء الجدد، والذين يتمتعون بحصانة برلمانية لكنها ليست مطلقة، بل مشروطة بضوابط دقيقة ومسؤوليات ملزمة.

ففي المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ، نصّ المشرّع على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو المجلس في غير حالات التلبس، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس، وفي غير أوقات انعقاد المجلس، يُكتفى بموافقة مكتب المجلس لحين الإخطار عند أول جلسة.

وبالرغم من الحصانة، فإن القانون ألزم المجلس بالبت في أي طلب لرفع الحصانة خلال 30 يومًا، وإلا اعتُبر الطلب مقبولًا تلقائيًا، ما يؤكد توجه الدولة نحو برلمان منضبط لا يمنح غطاءً لأي مخالفة.

لم تقتصر الضوابط على المساءلة الجنائية فقط، بل امتدت إلى سلوكيات الأعضاء وتعاملاتهم المالية طوال فترة عضويتهم.

 اليمين الدستورية أول شرط لمباشرة المهام (المادة 39)

 حظر الشراء أو التأجير من الدولة أو التوريد لها بأي شكل (المادة 40)

 إلزام العضو بتقديم إقرار ذمة مالية سنويًا وتوريد أي هدايا مالية أو عينية إلى خزينة الدولة.

في خطوة تستهدف منع تضارب المصالح، أوجب القانون على كل عضو فور اكتساب عضويته أن يفصل ملكيته عن إدارة أي حصص أو أسهم بشركات خاصة خلال 60 يومًا، أو التصرف فيها.

ولا يُسمح له بشراء أي أسهم أو زيادتها إلا بشروط صارمة تضمن عدم استغلال المنصب البرلماني، مع إلزامه بإبلاغ مكتب المجلس بكل خطوة.

وضع قانون مجلس الشيوخ خطوطًا حمراء واضحة، منها:

 حظر الاقتراض أو شراء أصول بالتقسيط بمزايا إضافية (المادة 45)

 الامتناع عن الجمع بين عضوية الشيوخ ووظائف الحكومة أو المجالس المحلية أو المناصب التنفيذية (المادة 47)

 منع التعيين بوظائف حكومية أو شركات قطاع عام أثناء العضوية (المادة 48)

ومن يُخالف تلك البنود، يعد وفق المادة (49) مخلاً بواجبات العضوية، ويُعرض نفسه للإجراءات التأديبية.