التصديري للغذائية : بحث رفع حظر صادرات الأجبان إلى أوروبا مع "سلامة الغذاء"

أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس وحدة ذكاء الأعمال بالمجلس، أن مصر لديها فرص كبيرة لاستعادة مكانتها الريادية في صادرات الجبن المطبوخ، مرهونًا برفع الحظر المفروض على منتجات الألبان والأجبان المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وجارى دراسة ذلك مع سلامة الغذاء. 

وأشار  خلال الندوة الذى نظمها المجلس إلى أن المجلس يعمل حاليًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لمعالجة هذا الملف، بجانب العمل على تعزيز التصدير إلى أسواق مثل العراق والصين.

ولفت الضوي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه صادرات الأجبان المطبوخة تتمثل في اختلاف قواعد سلامة الغذاء بين البلدان. ففي الاتحاد الأوروبي، تُفرض معايير صارمة على واردات الألبان تتعلق بالنظافة ووضع العلامات، وأي إخلال بهذه القواعد قد يؤدي إلى رفض الشحنات أو تأخيرها. وفي أسواق الشرق الأوسط، تعتبر شهادة الحلال أمرًا حيويًا لمنتجات الألبان، ما يضيف تعقيدات إضافية في عملية التصدير.

على الجانب اللوجستي، يُعد عدم الاستقرار السياسي في مناطق مثل ليبيا سببًا لتعطيل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل، بالإضافة إلى تحديات إدارة سلسلة التبريد، التي تعد ضرورية للحفاظ على جودة الجبن أثناء النقل، حيث أي فشل قد يؤدي إلى التلف وخسائر مالية.

فيما يخص المنافسة في الأسواق التصديرية، يواجه المنتج المصري منافسة شديدة من منتجي الألبان المحليين في السعودية وليبيا. تشير الدراسات إلى أن 60% من المستهلكين الليبيين يفضلون الجبن بنكهة محلية، فيما يظهر 70% من السعوديين ولاءهم للعلامات التجارية المحلية، ما يستلزم استثمارات في التكيف مع أذواق المستهلكين والتسويق الفعّال.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ليبيا، إلى تقلب تكاليف المواد الخام والنقل، مما يتطلب استعداد المصدرين للتعامل مع تغييرات تؤثر على التسعير وهامش الربح. كما تؤثر تغيرات القدرة الشرائية للمستهلكين خلال الأزمات الاقتصادية على الطلب، حيث يميل المستهلكون إلى تفضيل المنتجات المحلية الأرخص على المستوردة.

من جانبه، أكد محمد عبد الوهاب، استشاري تصدير، على أهمية حفاظ المصدرين المصريين على تصدير منتجاتهم بعلاماتهم التجارية دون التنازل عن معايير الجودة أو تعديل الأحجام بناءً على طلب المستوردين. وطالب بضرورة إيجاد حلول لتكاليف الشحن المرتفعة، حيث تصل إلى 6,000 دولار للشحن إلى العراق و12,000 دولار لليمن، مشددًا على أهمية دراسة تقديم دعم حكومي للشحن إلى هذه الأسواق.

واختتم الضوي بالتأكيد على ضرورة تطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يحقق أهداف النمو المستدام للصادرات الوطنية.