اقتراحات من البرلمان للحكومة لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة مواصلة الاهتمام بشؤون المعلمين، وصرف حافز التدريس بمبلغ ألف جنيه شهرياً اعتباراً من أول نوفمبر 2025، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس إرادة سياسية صادقة لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية والمهنية، ووضعهم في المكانة اللائقة بهم كعماد أساسي في بناء الإنسان المصري.

وأضاف 'سليم' في بيان له أصدره اليوم أن الرئيس السيسي وجّه الحكومة أيضاً إلى إدراج تحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يُعد خطوة مهمة على طريق إصلاح المنظومة التعليمية بالكامل، مشيراً إلى أن المعلم هو نقطة الانطلاق الحقيقية لأي نهضة، ولا يمكن تطوير التعليم دون الارتقاء بأحواله المادية والاجتماعية.

وأكد الدكتور محمد سليم على ضرورة الاستمرار في جهود تطوير العملية التعليمية بمختلف مكوناتها، سواء من خلال تحديث المناهج الدراسية لتواكب متطلبات العصر الرقمي، أو عبر ربط التعليم بسوق العمل فعلياً، بما يضمن تخريج أجيال قادرة على المنافسة والابتكار في ظل التغيرات العالمية السريعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وتقدم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الدكتور محمد سليم ب لتوفير موارد مالية إضافية للمعلمين، دون أن تُثقل كاهل الموازنة العامة للدولة وهى تفعيل منظومة الحصص الإضافية المدرسية بمقابل رمزي داخل المدارس الحكومية، لتكون بديلاً منظماً ومحترماً عن الدروس الخصوصية ، و تخصيص جزء من عوائد الأنشطة والخدمات التعليمية لصالح صندوق تحسين أجور المعلمين ، وإطلاق منصة تعليمية وطنية مدفوعة بنظام الاشتراك الشهري للطلاب، تتيح دروساً رقمية يقدمها معلمو المدارس مقابل مكافآت عادلة ، وإطلاق الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التدريب والتطوير التربوي لتمويل حوافز الأداء المتميز للمعلمين وتوسيع برامج التدريب الدولي والمكافآت التحفيزية للمعلمين المتميزين، بما يرفع الكفاءة المهنية ويحافظ على الكوادر داخل المنظومة مشدداً على أن الاهتمام بالمعلم ليس رفاهية بل ضرورة وطنية، لأن كل جنيه يُنفق في دعم المعلم هو استثمار مباشر في وعي الأجيال القادمة، مؤكداً أن الحياة الكريمة للمعلم هي الأساس لتعليم محترم ومجتمع متقدم.