حقوق العامل في قانون العمل الجديد.. هل يحقق الأمان الوظيفي؟

أكد المفكر العمالي محسن عليوة أن صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، و'قفزة تشريعية حقيقية' تهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وخلق بيئة عمل عادلة ومتطورة تواكب التغيرات الجذرية التي طرأت على سوق العمل.

وقال عليوة، خلال لقائه مع الإعلامي عبيدة أمير في برنامج 'صباح البلد' المذاع على قناة صدى البلد، إن القانون الجديد ليس مجرد تعديل للقانون السابق رقم 12 لسنة 2003، بل يُعد تشريعًا متكاملًا يضم 13 مادة إصدار و298 مادة موضوعية، موزعة على خمسة كتب رئيسية، تغطي مختلف جوانب علاقات العمل، بما يشمل الحقوق والواجبات والتزامات الأطراف.

وأشار إلى أن القانون الجديد جاء استجابة طبيعية للتغيرات التي شهدها سوق العمل خلال أكثر من عشرين عامًا، سواء من حيث التطور الاقتصادي والتكنولوجي أو أساليب الإدارة الحديثة، مشددًا على أن القانون يعالج القصور الموجود في التشريع السابق، ويؤسس لمنظومة عمل أكثر مرونة وعدالة.

وأوضح أن تطبيق القانون بدأ فعليًا اعتبارًا من 1 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن هناك مرحلة انتقالية تمتد لـ90 يومًا، تلتزم خلالها كافة المنشآت بتوفيق أوضاعها وتعديل لوائح العمل الداخلية بما يتوافق مع نصوص القانون، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة 173 من التشريع الجديد.