بعد تصريحات وزير الكهرباء.. كيف واجه القانون الموظف المخالف؟

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، إن هناك فقدا فنيا فى التيار، نتيجة إن المعدات والكابلات الموجودة تحتاج لتغيير وجارى تحديثها، أما الفقد التجارى فناتج عن سرقة التيار وبعض سارقى التيار يستخدمون تكنولوجيا حديثة لم نكن نمتلكها فى الوزارة.

وأوضح الوزير مؤتمر صحفي، أمس، أن سارقى التيار يبتكرون فى السرقة إما بالريموت أو تغيير فى كروت الشحن وهناك من بعاونهم ممن لديهم خبرة سواء من الفنيين داخل شركات التوزيع أو خارجها، ولكن يتم السيطرة على هذه السرقات من خلال حملات التفتيش المكثفة.

وأقر القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عددا من العقوبات على موزعي التيار الكهربائي بالمخالفة.

ونصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.