"الأطباء": الحبس بقانون المسؤلية الطبية تم قصره على حالات الخطأ الطبى الجسيم

تحدث الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن مشروع قانون المسؤلية الطبية، قائلًا:'قدمنا لمجلس النواب 4 طلبات أساسية كنقابة أطباء، وهي التفريق بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه من طبيب متخصص أو خطأ طبي جسيم من ممارس مقدم الخدمة خارج تخصصه، ليترتب عليه نوع العقوبة'.

وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الحبس تم قصره على الحالات التى بها خطأ طبي جسيم، والحبس الاحتياطي لا يصح في تهم عقوبتها أقل من سنة حبس، والخطأ الطبي الوارد حدوثه ليس به حبس وهو من المطالب الأساسية للنقابة.

وأكد أسامة 'عبد الحي'، أن دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لما تم التوافق عليه خلال مناقشة مشروع هذا القانون دور كبير للوصول لهذه التعديلات، وما حدث من توجيهات والتغيير الكبير الذي حدث من موقف الحكومة نتيجة المناقشات المستفيضة مع جميع الأطراف وصلنا لهذه النتيجة الجيدة.

وعن الاتفاق على قانون المسؤلية الطبية، قال نقيب الأطباء:' أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي'.

ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أمس الأربعاء الموافق 1-1-2025 ، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الذي عقد أمس الأربعاء برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وفي السياق، أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، أن لجنة الشئون الصحية أخذت بـ 99 % من مقترحات نقابة الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية.