وزير الشئون النيابية يستعرض تقدم مصر فى مجالات "حقوق الإنسان" أمام سفراء الاتحاد الأوروبى (تفاصيل)

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال إقرار قوانين تعكس هذا الالتزام، ومنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي ينظم جميع إجراءات المحاكمة الجنائية، والذي لم يكن يصلح إجراء تعديلات على القانون القائم والمعمول به منذ عام 1950، وذلك لتغير الفلسفة والضمانات التي أتى بها الدستور الجديد، ويجب أن يعكسها القانون المنظم للإجراءات الجنائية.

كان ذلك في سياق لقاء الوزير فوزي، والسفير الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين في القاهرة، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.

واستهل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته بشرح عام لمهام الوزارة في الشئون النيابية ثم الشئون القانونية ثم التواصل السياسي، وأشار إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الوزارة، كونها حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومسئولة عن تمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما.

كما أوضح أن الوزارة تُعنى بالمشاركة في صياغة التشريعات وفي ملف حقوق الإنسان، بالتنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى تعزيز التواصل السياسي كنافذة للانفتاح على جميع فئات المجتمع مع التركيز على الأحزاب، سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، والنقابات، والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني لتلقي المقترحات والأفكار، مع إيلاء أهمية خاصة للشباب والمرأة.

وأشار الوزير إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الأخير، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.

كما استعرض «فوزي» الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة، وعدّد أمثلة كثيرة في مجال المحاكمة العادلة والجنسية المصرية والسلامة الجسدية وحرية العمل الأهلي، موضحًا أنها تأتي تنفيذًا للدستور المصري والتزامًا بالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر، وتهدف لتحقيق صالح المواطنين.

وأكد أن الإنجازات المحققة في مجال الإصلاحات التشريعية تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان.

وفي خصوص مسألة الحبس الاحتياطي، أوضح أن المشروع حرص على تأكيد طبيعته بوصفه إجراءً احترازيًا وليس عقوبة، محددًا سقفًا زمنيًا له وتقليصًا لمدده، مع ضمان تعويض مادي ومعنوي للمتضررين من الحبس الخاطئ، بالإضافة إلى النص على بدائله المختلفة، مؤكدًا أن القانون يكفل ضمانات حقوق المتهمين والمواجهة في الأدلة، مثل عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه والاستعانة بالخبراء الاستشاريين، وحقه في الصمت.

فضلا عن ذلك، أشار محمود فوزي إلى التنظيم القضائي لمسائل المنع من السفر والتحفظ على الأموال طبقًا للضوابط الدستورية، ولفت إلى استمرار مناقشة مشروع القانون بتأنٍ ودقة من خلال عدد كبير من الجلسات التي لا تزال مستمرة.

كما أوضح وزير التواصل السياسي أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد بشأن لجوء الأجانب، يتماشى مع المعايير الدولية، وصدر وأصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأشار إلى أن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.

وأكد الوزير أن مبادرة 'الحوار الوطني'، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثلت نموذجًا للانفتاح السياسي ودعوة للتشارك في ترتيب أولويات العمل الوطني، موضحًا أنها تُعد أحد أهم مظاهر تعزيز المشاركة السياسية وتوسيعها، وشهدت جلساته مشاركة واسعة وأحدثت زخمًا وحيوية داخل الشارع السياسي، بما يعكس الإرادة السياسية الجادة لتحسين المناخ السياسي في مصر.

ولفت إلى أن توصيات الحوار الوطني في المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية تعتمد على التوافق بين مختلف الآراء، بعيدًا عن آلية التصويت بالأغلبية والأقلية، فلا يتم إهمال رأي أو تجاهل فكرة، علاوة على أن مصر حرصت على إنفاذ الاستحقاقات الانتخابية وإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وانتخب الشعب المصري 568 نائبًا بمجلس النواب، و200 نائب بمجلس الشيوخ من بين 6000 مرشح، حيث بلغ عدد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية (92) حزبًا، من بينها (13) حزبًا حصلت بالفعل على مقاعد في البرلمان في دورته الحالية.

وعن الانتخابات الرئاسية، قال المستشار محمود فوزي إنها أجريت في ديسمبر 2023، بمشاركة 4 مرشحين، حيث فاز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 66.8%، وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة، ومتابعة من قبل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.

وختامًا أكد الوزير أن مصر ماضية في طريق تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بدافع وطني ذاتي، ونوه إلى أن هذه المسيرة ذات طبيعة تراكمية مستمرة، وأن مصر نجحت بفضل قيادتها البصيرة ومؤسساتها الراسخة في الحفاظ على استقرار البلاد ودفع حركة التنمية في مجالاتها المختلفة رغم الظروف الاقتصادية والإقليمة الدقيقة.

من جانبه، أشاد السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، في كلمته بالعلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد ترقيتها إلى شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ محاور الشراكة الستة، والتعاون في مجال الهجرة وربطها بالتنمية ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية. كما ثمّن الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتطلع لصرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

كذلك استعرض بدر، الموقف المصري من الأوضاع الدقيقة في مختلف دول الإقليم، كما استعرض جهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أهمية المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاقات الإقليمية في مواعيدها، وضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيرًا إلى جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان وتحسين حياة المواطن في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتم فتح باب النقاش في ختام اللقاء، حيث استقبل الوزيران أسئلة السفراء التي تناولت مجموعة متنوعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد حرص الوزيران على تقديم إجابات واضحة وشاملة تعكس حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتواصل مع الشركاء الدوليين، وجاءت النقاشات في أجواء اتسمت بالصراحة والشفافية والاحترام المتبادل.