مقررة بالأمم المتحدة: مصر قامت بجهود كبيرة من أجل حماية المرأة خلال السنوات الأخيرة

أشادت ريم السالم، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، بالجهود المصرية من أجل حماية المرأة من العنف وغيره، مؤكدة أن الحكومة المصرية قامت بجهود عديدة وكبيرة من أجل المرأة المصرية.

وقالت السالم، في تصريح صحفي لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة فيما يخص المرأة خلال السنوات الأخيرة، مشيدة بجهود الحكومة والبرلمان المصري في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن الدليل على جهود مصر في هذا الإطار هو وجود ممثلة مصرية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 'سيداو' هي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتصفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء.

ونوهت السالم إلى وجود العنف ضد المرأة في العديد من الدول حيث تعاني من التمييز لأسباب متعددة، مشيرة إلى أنه في الكثير من المجتمعات تعاني الفتاة والمرأة من التمييز لكونها فتاة من فئة دينية معينة أو طبقة اقتصادية أو المرأة لها آراء سياسية معينة يمكن أن يزيد من تعرضها للعنف وخصوصا في مناطق النزاع.

وحول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في إطار وضع استراتيجية حقيقية لمواجهة العنف ضد المرأة، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، إن كونها خبيرة مستقلة وتم تعيينها في الأمم المتحدة للعمل مع جميع الجهات لمواجهة والحد من العنف ضد المرأة، تقوم بالتعاون والتواصل مع كل الجهات خاصة المؤسسات الحكومية والمنظمات الإقليمية من أجل الحد من العنف الذي تتعرض له المرأة بشكل عام.

ولفتت إلى أن المنظمات الإقليمية لها دور مهم لأن لها الرؤية الشاملة في المنطقة تبحث في التحديات والحاجة للشغل بالمركز ويمكن أن تكون منبرًا لاستضافة الملتقيات ولها دور ريادي لتحفيز دول الأعضاء لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف ضد المرأة، مشددة على ضرورة تنفيذ الاستراتيجيات المبادرة التي تضع من أجل ذلك من كل الجهات والمؤسسات.

بدورها، قالت عبير عبدالصمد رئيسة مصلحة الجمعيات والهيئات الأهلية بوزارة الشئون الاجتماعية اللبنانية، إن تنفيذ الاستراتيجيات ومنها الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كل أشكال العنف في وضع اللجوء، بحاجة إلى دعم عربي ودولي من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية.

وأشارت عبدالصمد، رئيس الوفد اللبناني في أعمال الاجتماع الإقليمي حول تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كل أشكال العنف في وضع اللجوء، الذي نظم من وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، بالشراكة والتعاون مع جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالعاصمة عمان مؤخر- إلى أن مبادرة الجامعة العربية بإعداد استراتيجية على الصعيد العربي إنجاز بحد ذاته، مؤكدة أن لبنان ستلتزم قدر الإمكان وحسب الموارد المتوافرة بتنفيذ الاستراتيجية وتعتبر أحد واجبات الحكومة اللبنانية.

ونوهت إلى أن العودة الآمنة للاجئين السوريين قد تخفف من حدة مشاكل العنف ضد المرأة والفتاة في مناطق اللجوء في لبنان، مشددة على ضرورة أن تكون العودة آمنة للسوريين لأن وجود اللاجئين شكل ضغطًا على الخدمات سواء في الكهرباء والصحة وعلى الحكومة، خاصة أنها دولة منهارة اقتصاديا وعودة اللاجئين ستخفف العبء على الحكومة اللبنانية.

وأكدت أن التعاون بين الدول العربية من خلال الجامعة العربية ومنظمات الأمم المتحدة مهم جدا، ويعمل على تحقيق نتائج إيجابية بشأن تنفيذ الاستراتيجيات وغيرها، مشددة على ضرورة توفير الدعم المالي والفتي للحكومات العربية من أجل تنفيذ التعاون بين الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات العربية بشأن حماية المرأة من كل أشكال العنف.

وتسعى الاستراتيجية العربية التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة المرأة» بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ155 في 2021 - إلى توفير إطار استرشادي عربي يدعم جهود الدول الأعضاء في حماية اللاجئين من العنف خاصة النساء والفتيات، إذ يشمل هذا الإطار اعتماد ومراجعة وتنفيذ التشريعات والسياسات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

ويهدف الاجتماع الإقليمي إلى تحديد الأولويات الإقليمية في مجال الوقاية من العنف في وضع اللجوء والاستجابة له في المنطقة العربية، وذلك في إطار خطة العمل الملحقة بالاستراتيجية العربية بالتشاور بين الجهات المعنية في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الأخرى العاملة في هذا المجال، واستعراض الجهود الوطنية والاستراتيجيات الوطنية الحالية بشأن التصدي للعنف، والتركيز على اللاجئين من النساء والفتيات من خلفيات مختلفة من خلال تسليط الضوء على الإدارة الفعالة للحالات، والإحالة الآمنة والسرية للخدمات القطاعية المتخصصة، وتوافر خدمات عالية الجودة، وضمان جودة دعم الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي.