«لا استغلال بعد اليوم».. النواب يطالبون بإطار قانوني يحمي العمالة المنزلية

تتجه الدولة إلى وضع إطار تشريعي وتنفيذي أكثر تنظيمًا للعمالة المنزلية، في خطوة تستهدف الانتقال بهذا القطاع من دائرة العمل غير الرسمي إلى منظومة واضحة تحدد الحقوق والواجبات وتحمي جميع أطراف العلاقة.

ويرى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تنظيم العمالة المنزلية لم يعد مجرد مطلب تشريعي، وإنما أصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية في ظل الدور المتزايد الذي تؤديه هذه الفئة في مساعدة الأسر، خاصة في مجالات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

ويؤكد النواب أن التشريع المنتظر يجب أن يقوم على معادلة متوازنة؛ تحفظ كرامة العامل وحقوقه، وتصون خصوصية الأسرة، وتنظم سوق التشغيل، وترفع جودة الخدمة، مع وضع آليات واضحة للعقود والتدريب والتأمين والرقابة.

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تنظيم العمالة المنزلية يمثل خطوة مهمة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإنهاء حالة العمل غير الرسمي التي ظلت تسيطر على جانب كبير من هذا القطاع.

وقال  في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن وجود عقود واضحة تحدد الأجر وساعات العمل والإجازات والحقوق والواجبات سيقلل من النزاعات، ويحمي العامل والأسرة في الوقت نفسه، مشددًا على أهمية توفير مسارات للتسجيل والتأمين الاجتماعي والتدريب المهني.

وأضاف أن تنظيم هذا القطاع يجب أن يترافق مع إنشاء قواعد بيانات ومنصات إلكترونية موثوقة لتنظيم عمليات التشغيل، بما يحد من العشوائية والوسطاء غير المنظمين.

قال النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، إن تنظيم العمالة المنزلية أصبح ضرورة لضبط علاقة عمل حساسة تحتاج إلى قواعد واضحة وملزمة لجميع الأطراف.

وأكد  في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن التشريع يجب أن يضع إطارًا تعاقديًا واضحًا يحدد مسؤوليات العامل والأسرة، إلى جانب ضمان الحقوق المالية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن إدماج هذه العمالة في الاقتصاد الرسمي سيعزز الحماية الاجتماعية ويوفر بيانات أكثر دقة عن حجم واحتياجات القطاع.

وشدد على ضرورة تنظيم مكاتب ووكالات التشغيل، لمنع استغلال العمالة أو الأسر، والاستفادة من التكنولوجيا في توفير سوق تشغيل أكثر شفافية.

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تنظيم العمالة المنزلية يمثل خطوة مهمة لحماية العاملات، خاصة أن المرأة تشكل نسبة كبيرة من قوة العمل في هذا القطاع.

وأوضحت في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن القانون المنتظر يجب أن يضمن عدم تعرض العاملات للاستغلال أو التمييز، وأن يوفر لهن حقوقًا واضحة من خلال عقود رسمية وحماية اجتماعية وتأمين مناسب.

وطالبت بالاهتمام بالتدريب والتأهيل وقياس المهارات، خصوصًا للعاملات في مجالات رعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب إحكام الرقابة على جهات التشغيل.