سؤال فى النواب حول تجاوزات خطيرة بالسوق العقاري المصري

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما يشهده السوق العقاري المصري حاليًا من ممارسات وتجاوزات خطيرة تمس حقوق المواطنين وتهدد استقرار أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأكد النائب، أن هناك شكاوى متزايدة من مواطنين قاموا بشراء وحدات سكنية بأسعار مرتفعة لا تعكس القيم الحقيقية للعقارات، فضلًا عن بيع وحدات دون تسليمها في المواعيد المتفق عليها، أو دون وجود نية جدية للتسليم من الأساس، مع قيام بعض المطورين بطرح مشروعات جديدة اعتمادًا على أموال مشروعات قديمة، دون توافر ملاءة مالية حقيقية أو خطة تنفيذ واضحة.

وأشار ' طنطاوى '، إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى تغيير الكيان القانوني أو اسم المطور أو شروط التنفيذ بعد التعاقد، ومنح مهلات متكررة دون مبرر مشروع، وهو ما يضع المواطنين أمام واقع قانوني معقد، مؤكدًا أن هذه الأفعال، حال اقترانها بسوء نية أو تدليس أو إخفاء للحقيقة المالية أو التنفيذية، قد تخرج من نطاق المسؤولية المدنية إلى شبهة جريمة نصب يعاقب عليها قانون العقوبات، ولا يجوز تبريرها باعتبارها «ظروف سوق» أو «تحديات اقتصادية» موضحاً أن الأخطر من ذلك هو أن بعض هذه الممارسات تتم تحت سمع وبصر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال سحب أراضٍ وإعادة تخصيصها أو منح مهلات إضافية للمطورين دون إشراك المشترين أو ممثليهم، وهو ما يحول الأزمة من تصرفات فردية إلى خلل مؤسسي يستوجب وقفة حاسمة.

وطرح النائب خالد طنطاوى 5 تساؤلات حول هذه القضية وهى : 

1. ما هي آليات الدولة الحالية لضمان التزام المطورين العقاريين بأسعار عادلة وخطط تنفيذ حقيقية؟

2. وما الإجراءات المتخذة تجاه المطورين الذين يبيعون وحدات دون تسليمها في المواعيد المتفق عليها؟

3. وكيف تراقب الحكومة الملاءة المالية للمطورين قبل السماح بطرح مشروعات جديدة؟

4. ولماذا يتم منح مهلات متكررة أو إعادة تخصيص أراضٍ دون إشراك المشترين أو إخطارهم رسميًا؟

5. وما موقف الحكومة من تحويل أموال المواطنين إلى ما يشبه «قروض إجبارية» دون ضمانات قانونية حقيقية؟ مقترحاً إنشاء جهة رقابية مستقلة لتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المشترين وإلزام المطورين بحسابات بنكية منفصلة لكل مشروع وعدم خلط الأموال ، وإشراك ممثلي المشترين في أي قرارات تتعلق بمد آجال التنفيذ أو إعادة التخصيص مع تفعيل المساءلة الجنائية عند ثبوت التدليس أو سوء النية وإتاحة بيانات المشروعات والمطورين بشفافية كاملة للرأي العام.

واختتم النائب خالد طنطاوي سؤاله مؤكدًا أن الدولة لا يمكن أن تقف موقف المتفرج على ضياع أموال المواطنين أو تبديد مدخراتهم، وأن العقار كان ولا يزال أداة أمان، وأي سوق يسلب المواطن هذا الأمان هو سوق يحتاج إلى تدخل تشريعي ورقابي عاجل، يعيد التوازن بين حق الاستثمار وحق المواطن، ويؤكد أن القانون فوق الجميع دون استثناء.