خبير اقتصادي: قمة الكوميسا تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين أعضائها

يُعد تجمع الكوميسا أحد أهم التجمعات الإقليمية في أفريقيا، والذي يسعى منذ إنشائه إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء، لذلك قد يكون مؤهلاً وبشكل قوي لتفعيل درجة أكبر من خلال فتح أسواق مشتركة تتحد فيه عملة التبادل لتتعدد الأقطاب في ظل وحدوية العالم الدولارية.

شاركت مصر في أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، التي عقدت يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، في بوجمبورا ببوروندي تحت شعار «التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة».

وأضاف «يوسف»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن قمة الكوميسا الأخيرة، تستهدف خلق المزيد من فرص زيادة حجم تلك التجارة وزيادة القدرة التنافسية للقارة السمراء، ومناقشة قضايا التغيرات المناخية وحجم تأثيرها على قطاع الزراعة، فضلاً عن دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال توسعة قاعدة المشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء، مما يزيد فرص نجاح هذا التعاون بشكل جاد وفعال.

ولفت إلى أن من بين القضايا أيضًا، النظر في استحداث طرق بديلة للتبادل في ما يتعلق بعملة الدولار التقليدية، التي تفرض على الدول بعض الصعوبات في عملية توفيره ليكون ذلك عن طريق درجة من درجات المقايضة كما فعل أجدادنا بالسابق ومناقشة التغير المناخي والتأثير على قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية للقارة السمراء في ما بين الدول الأعضاء وعن كيفية الاستعانة بالخبرات العلمية في ذلك ليبقي ذلك مؤشراً لتقليل الاعتمادية على الصناعات الأكثر انبعاثاً للكربون.

ووقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا في 29 يونيو من عام 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقي الدول الـ21 الأعضاء اعتبارًا من 17 فبراير من عام 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التي تصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.