بعد تراجع الدولار.. إلى أين تتجه أسعار الفائدة عالميا؟

يتوالى تراجع سعر الدولار الأمريكي عالميا بضغوط بيعية من المستثمرين، تخوفا من قرار الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر 2024، حيث ترجح التوقعات تخفيض سعر الفائدة على العملة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس، ومن الممكن أن يستمر هذا النمط من التيسير الكمي للسياسة النقدية للولايات المتحدة حتى نهاية 2024 لتهبط أسعار الفائدة على الدولار بنحو 95 نقطة أساس.

كما أن تخفيض البنك المركزي الكندي لأسعار الفائدة وكذلك المركزي الأوروبي، رجح التوقعات بتخفيض سعر الفائدة على الدولار باجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر 2024.

وخفضت 4 بنوك مركزية عالمية أسعار الفائدة على عملاتها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، اثنان منها خفضا الفائدة خلال أول أسبوع من شهر يونيو 2024؛ وهما المركزي الكندي والمركزي الأوروبي اللذان خفضا بمقدار 25 نقطة أساس على حدى يومي 5 و6 يونيو، على التوالي.

فيما يعد تخفيض «المركزي الكندي» الأول بين مجموعة الدول السبع، وتلاه بتخفيض جديد في شهر يوليو الماضي لتتراجع الفائدة للمرة الثانية على التوالي إلى 4.5% على الدولار الكندي بعد أن كانت 5% قبل قرارات التخفيض.

أما بداية دخول البنك المركزي الأوروبي ماراثون تخفيض أسعار الفائدة جاء في 6 يونيو الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 2019، لتنخفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس وتصل إلى 3.75%، على الرغم من الضغوط التضخمية بمنطقة اليورو، وسط توقعات بعدد 3 عمليات خفض للفائدة على اليورو حتى نهاية 2024.

فيما بدأ البنك المركزي السويسري ماراثون تخفيض أسعار الفائدة عالميا في 21 مارس الماضي بعد أن خفض الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس بفضل نحاجه في كبح جماح التضخم.

وتلاه البنك المركزي السويدي بتخفيض 25 نقطة أساس في 8 مايو 2024 ملوحا بإمكانية التخفيض مجددا مرتين خلال النصف الثاني من العام.

ظل البنك المركزي الياباني لأعوام طويلة محتفظ بأسعار فائدة سالبة على عملته الين، بمعدل -10% حتى قرر رفع الفائدة في 19 مارس 2024 إلى 10%، تلتها زيادة أخرى بنهاية يوليو الماضي لتصل إلى 0.25% ما يشير إلى أن موجات التضخم لحقت باقتصاد طوكيو.

وأصدر بنك «باركليز» البريطاني مذكرة بحثية يوم الخميس الماضي، أشار خلالها إلى توقعاته بأن يؤخر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة مجددا حتى موعد اجتماعه في ديسمبر 2024 وذلك ليتأكد من مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس معدلات التضخم في البلاد.