برلماني: الضمان الاجتماعي تطور طبيعي لجهود الدولة للاهتمام بحقوق المواطن

قال النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تطور طبيعي لجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بحقوق المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له وكانت البداية هي برنامج تكافل وكرامة ومشروع حياة كريمة وغيرها من المساعدات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأشار نصار خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى أن النقطة الأولى في هذا القانون هى إعادة تنظيم تقديم الدعم بحيث تحصل الأسر المستحقة فقط علي الدعم، كما أنه قضي علي حالات الفساد التى كانت تتم من قبل، بجانب حصول أسر علي الدعم وهي لا تستحقه حيث وضع القانون شروط واضحة ليحدد من يستحق الدعم وربط استمرار الدعم للأسر بانتظام ابنائها في التعليم والاهتمام بالصحة.

وأفاد عضو مجلس النواب أن القانون منح وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالى إعفاءات من المصروفات التعليمية لأبناء الأسر الفقيرة مما يساعدهم علي إتمام دراستهم والدخول لسوق العمل وهذا يساعد هذة الأسر فى تحسن أحوالها المادية والخروج من دائرة الفقر وعدم الاحتياج للدعم النقدى.

وفيما يخص النقطة الثانية، أفاد نصار انها متمثلة في قيام وزارة التضامن الاجتماعى بمساعدة الأسر الفقيرة التى تستحق الدعم في الحصول علي فرص عمل أو إقامة مشروعات انتاجية تمنح لها دخل يغنيها عن الحصول علي الدعم النقدى من الدولة.

وطالب النائب القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية مساعدة الحكومة في توفير فرص العمل للأفراد المستحقين للدعم حتى نساعدهم في الخروج من دائرة الفقر ويصبحوا منتجين وغير محتاجين للدعم ويعيشوا حياة كريمة ولا يحتاجون لمساعدة الدولة، خاصة أن عدد المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حوالي 22 مليون مواطن وهو رقم كبير يحتاج إلى موارد مالية ضخمة.

كما طالب بأن تقوم كل وزارة في حدود اختصاصاتها بمنح اعفاءات ومزايا للفئات الأولى بالرعاية مثل اشتراكات مجانية في وسائل المواصلات العامة واشتراكات مجانية في نوادى ومراكز الشباب، معلنا موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ

ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعى المعروض أمام مجلس النواب اليوم إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.