المالية تعلن العمل بنظام الدفع النقدي بسبب أعطال التحصيل الإلكتروني

اصدرت وزارة المالية؛ قرارا عاجلا بشأن تحذير الجهات المختلفة من إجراء عمليات تحصيل إلكتروني لكافة المعاملات المالية بعد تعطل خدمات الإنترنت.

وقال منشور تعليمات قطاع الحسابات والمديريات المالية برئاسة الدكتور شريف خيري عبد المعبود والصادر قبل قليل، والذي تلقي 'صدي البلد' نسخة منه، إن تحصيل المعاملات المالية يتم يدويا بحيث يتم اجراءات التحصيل النقدي نظرا لوجود أعطال في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأضح ' عبد المعبود' في منشوره الموجه للجهات الحكومية، إنه سبق وأن صدر عن الوزارة كتابا دوريا برقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ الذي حدد اليات التعامل في حالة حدوث اعطال في وسائل الدفع غير النقدي وإيماء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٥٢ لسنة ۲۰٢٢ المادة الأولى البند رقم (۷) في شأن حالات حدوث مشاكل تقنية خارجة عن الإرادة يتعذر معها تطبيق الدفع والتحصيل غير النقدي.

وشدد على أن وزارة المالية تؤكد على إتباع الاليات السابق إصدارها في ظل تعطل خدمات الانترنت

والاتصالات على النحو التالي: -

على القائم بالتحصيل : في حال تعذر تطبيق منظومة  لأسباب فنية مثل حدوث عطل بماكينات التحصيل، أو تعطل الشبكة الانترنت بماكينات التحصيل، أو غيرها من الأسباب الطارئة التي تحول تماما دون تطبيق المنظومة، يتم التحول فوراً إلى التحصيل النقدي.

مع اتخاذ الإجراءات التالية: -

يلتزم المسئول عن التحصيل بتدوين رقم البلاغ على ايصالات التحصيل المصدرة يدويا بعد ابلاغه من الدعم الفني بعدم إمكانية حل المشكلة عن طريق الهاتف...

حال تعذر القدرة على الاتصال بالدعم الفني للحصول على رقم بلاغ يتم اعتماد مذكرة من السلطة المختصة بمضمون التحول للتحصيل النقدي.

بمجرد انتهاء وزوال أسباب تعطل خدمات الانترنت والاتصالات يتم العودة إلى التحصيل الإلكتروني.

كما تهيب وزارة المالية بالجهات الإدارية عدم استخدام الاستثناء السابق حال عدم تعطل ماكينات التحصيل لديها القدرة وزارة المالية بما لديها من أدوات تكنولوجية من تحديد وسائل الدفع غير النقدي المعطلة حاليا وذلك تجنبا للمسائلة.

وأضاف أنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة.

ووجه المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، و مديري ووكلاء الحسابات ضرورة متابعة ما تقدم بكل دقة.