برلماني: تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون التصالح وجدل الإيجار القديم مستمر

القاهرة - مباشر: قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، إن الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة، بهدف معالجة المشكلات العالقة وتقديم حلول واقعية تحت قبة البرلمان.

وأوضح السجيني، خلال لقائه ببرنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يشهد تقدمًا ملحوظًا، رغم وجود حالات متعثرة يتم العمل حاليًا على تقنين أوضاعها، مشيرًا إلى أن بعض نصوص القانون رقم 144 لسنة 2017 تعيق تسوية هذه الحالات، بينما تمضي عملية التنفيذ بشكل جيد في أجزاء أخرى من المنظومة.

وأضاف أن التعديلات المرتقبة تستهدف إزالة المعوقات التشريعية التي ظهرت خلال تطبيق القانون، بما يضمن تحسين كفاءة المنظومة.

الإيجار القديم لا يزال محل جدل

وفي سياق آخر، تطرق السجيني إلى قانون الإيجار القديم، مؤكدًا استمرار الجدل بشأن قيمة ونسبة الإيجار، ومشيرًا إلى أن 58% من وحدات الإيجار القديم لا تزال مأهولة بالسكان، بينما تمثل النسبة المتبقية 'مكتسبات' بحسب تعبيره.

وشدد على أهمية احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا، سواء جاءت لصالح المالك أو المستأجر، لافتًا إلى أن أي تعديل للقانون يجب أن يستند إلى دراسة اقتصادية دقيقة، تشمل حصرًا للسكان المستفيدين وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين ضمن المادة 7 من القانون.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا