اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة التنمية متوسطة المدى للسنوات 2026/2027 حتى 2029/2030، تمثل البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يتم إعدادها وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، لضمان تنفيذ الأهداف عبر متابعة أداء الوزارات والجهات المختلفة من خلال منظومة 'أداء'، التي تتضمن مؤشرات كمية ومحددة لقياس التنفيذ الفعلي.
معدل النمو الاقتصادي
وأشارت الوزيرة، في تصريحات لها، إلى أن العام المالي الماضي شهد أداءً أفضل من التوقعات، حيث بلغ معدل النمو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي، و4.4% كنمو سنوي، وهو ما يعكس التعافي المستمر للاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، ويُعد مؤشرًا إيجابيًا لبدء مرحلة جديدة من التحسن الاقتصادي.
وأوضحت أن الصادرات السلعية، خاصة السلع تامة الصنع، شهدت زيادة ملحوظة، إلى جانب الارتفاع المستمر في إيرادات السياحة والخدمات، مما يُعزز فرص النمو ويؤكد تنوع مصادر الدخل القومي.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وشددت الوزيرة على أهمية التركيز على التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، كأحد الأدوات الرئيسية لتغذية القطاعات الإنتاجية بالمهارات اللازمة، وأشارت إلى أن تكريم أوائل الدبلومات الفنية من قبل السيدة الأولى يعكس التقدير الرسمي لهذا المسار الحيوي في التنمية، خاصة مع التوسع في المدارس التكنولوجية في تخصصات تخدم سوق العمل المحلي والدولي.
وتطرقت المشاط إلى استمرار الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأكدت أن هذه المحاور تُسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الخارجية.
وأضافت أن أحد المؤشرات الإيجابية الدالة على تحسن مناخ الاستثمار، هو أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نحو 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية (بدون المخزون) خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وفيما يخص تمكين القطاع الخاص، أكدت المشاط أن الحكومة مستمرة في إقرار المزيد من الحوافز الضريبية والاستثمارية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما يدعم النمو المستدام ويُسرع من وتيرة التنمية.
