مجلس الجامعة العربية يدين خطط الاحتلال لفرض السيطرة العسكرية على غزة

دان مجلس جامعة الدول العربية أمس قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وخططها لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين برئاسة الأردن وبطلب من فلسطين لبحث آليات التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وأكد المجلس في بيان أن قرارات الاحتلال تلك تشكل «خرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدوانا سافرا على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية وتهديدا للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة».

وجدد المجلس دعمه الجهود المستمرة للوساطة المشتركة المصرية القطرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

كما جدد الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي ومنع تصفية قضيته المركزية بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وأكد ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل قطاع غزة برا وبحرا وجوا بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها وكالة عوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ودان المجلس استخدام الاحتلال التجويع كسلاح إبادة جماعية والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعا نصفهم من الأطفال علاوة على مصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يسمى بـ«مؤسسة غزة الإنسانية» والتي راح ضحيتها 1500 شهيد وآلاف الجرحى والتأكيد على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك.

وأكد المجلس ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولى مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بدعم عربي ودولي وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) والمجموعة العربية في نيويورك إلى مواصلة جهودهم المقدرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل قطاع غزة وإنهاء الاحتلال والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفرض عقوبات دولية عليها باعتبار جرائمها وممارساتها تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما دعا جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية للاحتلال الإسرائيلي وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وحث منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان في مختلف أنحاء العالم على تتبع كل المتورطين في جرائم حرب الاحتلال العدوانية ومحاسبتهم عليها قضائيا.

وطالب المجلس المجتمع الدولي وبشكل خاص الولايات المتحدة الأميركية بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير وإنهاء احتلالها غير القانوني بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك.

وشدد على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا وما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وأكد ضرورة مقاطعة الشركات التي تسهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وخاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

كما أكد أهمية على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و2712 و2720 بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعودة النازحين إلى ديارهم والتوزيع الأمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع وتبادل الأسرى والرهائن والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وشدد المجلس على أن الأفكار والقرارات غير الإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع تؤكد مجددا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها استنادا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

وطلب المجلس من الأمانة العامة إعداد دراسة قانونية حول تبعات وآثار قرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي يشكلها بالنسبة للمواثيق والمعاهدات الدولية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي.

ونبه إلى ضرورة تنفيذ مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية كافة التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025 لاسيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بإعادة اعمار قطاع غزة ودعوة جميع الدول والأطراف الفاعلة للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة قريبا.

ورحب بالمواقف والبيانات الدولية التي أعلنت فيها عن رفض قرار الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة ولإجراءات وسياسات الاحتلال بضم الضفة الغربية.

وقرر المجلس إبقاء المجلس قيد الانعقاد والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ مضامين هذا القرار ورفع تقريره للدورة القادمة لمجلس الجامعة.