بين التهدئة والانفجار .. تصعيد إسرائيلي يُهدّد العملية السلمية وسط ترقب دولي

في ظل مشهد إقليمي متوتر وتطورات ميدانية متسارعة، تتزايد المخاوف من انهيار مسار التهدئة وعودة العنف إلى الواجهة من جديد، وسط حالة ترقب دولية حذرة لمصير الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

ففي الوقت الذي تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، يظهر خطر حقيقي يهدد العملية السلمية ويقوض ما تحقق من خطوات خلال الفترة الماضية، في ظل غياب الضمانات الملزمة والتصعيد المتكرر الذي يعمّق حالة عدم الاستقرار.

يرى مراقبون أن الفرصة لا تزال قائمة للحفاظ على مسار التهدئة، شريطة توافر إرادة دولية حقيقية وضغوط فعالة على الأطراف كافة للالتزام بتعهداتها، مؤكدين أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تحركات دبلوماسية مكثفة وتنسيقًا إقليميًا ودوليًا يضمن استدامة الهدوء ويمنع الدخول في مواجهة جديدة.

حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار تضع المرحلة القادمة من الاتفاق في خطر حقيقي وتهدد بانهيار كامل للعملية السلمية، مؤكدًا أن فرص استكمال مسار التهدئة لا تزال قائمة لكنها تتطلب تدخلًا دوليًا حاسمًا وضغوطًا فعلية على إسرائيل.

وفي تصريحات لـ'صدى البلد'، قال الدكتور مهران إن مصير المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن إطلاق سراح المزيد من الأسرى والانسحاب الكامل من غزة ورفع الحصار، بات في مهب الريح بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، موضحًا أن القانون الدولي يعتبر أي خرق جوهري لاتفاق دولي سببًا مشروعًا للطرف الآخر لإيقاف تنفيذ التزاماته، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل المكرّس في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

وأكد أن تأجيل المرحلة الثانية بسبب الخروقات الإسرائيلية يضع مصير آلاف الأسرى الفلسطينيين في خطر، ويعيد الشعب الفلسطيني إلى دوامة القلق والخوف من انهيار كامل للاتفاق، لافتًا إلى أن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بالإفراج عن الأسرى فور انتهاء الأعمال العدائية، وأن التأخير يشكل انتهاكًا إضافيًا لحقوق الأسرى وعائلاتهم.

وأشار إلى أن السلوك الإسرائيلي لم يكن مفاجئًا بالنظر للتاريخ الطويل من الخروقات الإسرائيلية للاتفاقيات الدولية، مؤكّدًا أن إسرائيل تعتبر الاتفاقيات مجرد أدوات تكتيكية لكسب الوقت وليست التزامات قانونية ملزمة، مبينًا أن القانون الدولي يفرض على الدول الالتزام بتنفيذ اتفاقياتها بحسن نية، لكن إسرائيل تنتهك هذا المبدأ الأساسي بشكل ممنهج.

ورغم التحديات الكبيرة، أكد الدكتور مهران أن فرص استكمال مسار التهدئة لا تزال قائمة، لكنها تتطلب إرادة سياسية دولية حقيقية للضغط على إسرائيل، موضحًا أن المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية كضامن رئيسي للاتفاق، يجب أن يتحمل مسؤولياته الكاملة في إجبار إسرائيل على الالتزام.

ودعا الإدارة الأمريكية لاستخدام نفوذها وعلاقتها الخاصة بإسرائيل لوقف الانتهاكات فورًا، مؤكدًا أن مصداقية واشنطن كوسيط ستكون محل تساؤل إذا عجزت عن كبح جماح حليفتها، لافتًا إلى أن القانون الدولي يحمل الدول الضامنة للاتفاقيات مسؤولية قانونية وأخلاقية عن ضمان تنفيذها.

ورحب بالدور المصري في محاولة إنقاذ الاتفاق من الانهيار من خلال الاتصالات المكثفة مع جميع الأطراف، مؤكّدًا أن القاهرة تبذل جهودًا دبلوماسية مضنية لمعالجة الخروقات والضغط على إسرائيل للعودة إلى الالتزام بالاتفاق مع الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف.

وأوضح أن مصر كوسيط رئيسي وضامن للاتفاق لن تسمح بسهولة بانهياره بعد الجهود الاستثنائية التي بذلتها للوصول إليه، مشيرًا إلى أن الخبرة المصرية في إدارة الأزمات والموازنة بين الضغط والتفاوض ستكون حاسمة في الأسابيع القادمة.

ودعا لتفعيل آليات الضغط الدولي على إسرائيل، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والسياسية، وتعليق التعاون العسكري، والتهديد بإحالة الانتهاكات للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكّدًا أن القانون الدولي يتيح للمجتمع الدولي اتخاذ تدابير قسرية ضد الدول التي تنتهك التزاماتها الدولية.

واعتبر أن نجاح الاتفاق يتوقف على إرادة المجتمع الدولي في فرض احترام القانون الدولي، محذّرًا من أن الفشل سيعيد المنطقة إلى دوامة العنف ويقوض أي فرص للسلام مستقبلًا، مؤكّدًا أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش بأمان وكرامة بعد عقود من المعاناة.