بشرى سارة لراغبي شراء العقارات.. قرارات جديدة لدعم المطورين لخفض التكلفة وسرعة تسليم المشروعات| انفراد

أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات والتيسيراتلتخفيف حجم الأعباء والتسهيل على مختلف المتعاملين معهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء كانوا أفرادًا أوشركات.

وكشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مواصلة الوزارةاستقبال مختلف المقترحات والمطالب الخاصة بالمطورين العقاريين لتمكين القطاع العقارى من مواجهة التحديات التى تواجهه.

وخلال لقائه مع 'بوابة الأهرام' كشف الدكتور حسن الشوربجى مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع العقارية والتجارية عن حزمة الإجراءات والتيسيرات التى أقرتها الهيئة لدعم جميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء كانوا أفرادًا أو شركات ومستثمرين.

مشيرًا إلى أن هذه التيسيرات والحوافز هىالأضخم فى تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية ولم يحصل عليها المستثمرون أو المتعاملون مع الهيئة قبل ذلك.

لأول مرة.. قراران خلال 6 شهور بالإعفاء من غرامات التأخير لجميع المتعاملين مع المجتمعات العمرانية

وأضاف 'الشوربجى' أنهانطلاقًا من الدور الهام والتاريخى لهيئة المجتمعات العمرانية لدعم الاستثمار والمستثمرين بمختلف القطاعات، وفى إطار الأزمات العالمية المتلاحقة، والتى أثرت على الاقتصاد العالمى بشكل كبير، تم إطلاق حزمة من التيسيرات والقرارات التى تهم جميع المستثمرين والمطورين والأفراد الذىن يتعاملون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،مشيرًا إلى أنه تم البدء فى إقرار هذهالتيسيرات بحلول يناير الماضى بقرار إعفاء جميع المتعاملين مع الهيئة من غرامات التأخير بنسبة لاتقل عن 90% حيث بدأت المهلة أول يناير حتى 14مارس الماضى.

وحول أبرز هذه التيسيرات قال الدكتور حسن الشوربجى إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على:

منح تيسيرات جديدة خاصة تشمل الإعفاء من غرامات التأخير وذلك بتاريخ 23 مايو الماضى، حيث تم بموجب القرار الإعفاء من نسبة 80% من غرامات التأخير لجميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات شرط سداد جميع المستحقات.

وأشار إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية أقرتحديد معدل الخصم (نسبة الفائدة المطبقة) الذي يتم تطبيقه عند حساب قيمة المترالمربع من الأراضى الخدمية والاستثمارية طبقا للعروض المقدمة من المستثمرين والمطورين العقاريين ليكون بنسبة 16% لجميع الأراضى والأنشطة وذلك فى حالات السداد النقدى والعينى للأراضى وذلك اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية.

كما قرر مجلس إدارة الهيئة تحديد القيمة الإجمالية لقطعة الأرض (خدمية أو استثمارية أو عمرانية) محملة بكافة الأعباء المالية المقررة دفعة واحدة وتوزيع كامل هذه القيمة على الأقساط المستحقة والمقررة للسداد طبقًا لمدد السداد وعدد الأقساط المقررة.

وأشار إلى أن المجلس أقر الإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم والسابق تطبيقها لكافة الأراضى الخدمية والاستثمارية والواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة سنة 2014 شريطة عدم تجاوز إجمالى المساحات البنائية المسموح بها بالمشروع.

وأوضح أن القرارات تضمنتتخفيض قيمة الأعباءالتى يتم تحميلها للأقساط التى تم أو يتم جدولتها بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 176 لسنة 2023 لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلا من الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى ولمدة عامين وذلك استرشادًا بما جاء بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وأضاف أنه لا يتم تطبيق هذه التيسيرات على قطع الأراضى التى عليها مستحقات مالية والتى لم تتم جدولتها أو مقام بشأنها منازعات قانونية فى هذا الشأن بين الهيئة والمطورين العقاريين أو تم إلغاء تخصيصها.

كما أوضح أن هذه التيسيرات لا تسرى على أراضى مشروعات الإسكان الاجتماعى أو قطع الأراضى السكنية الصغيرة كما تسرى هذه التيسيرات لمدة عام عقب موافقة مجلس الوزراء عليها.

6 أعوام مهلة لتنفيذ المشروعات بدلا من 5 أعوام بنسبة زيادة تصل لـ20%

وأشار إلى أن التيسيرات شملت:

منح المطورين مهلة إضافية لتنفيذ واستكمال مشروعاتهم بما يقلل من أعباء التكلفة ومنحهم فرصة لتوفير التدفقات المالية لاستكمال المشروعات حيث تمت الموافقة على زيادة مدة تنفيذ المشروعات 20% لتصل مدة التنفيذ إلى 6 أعوام بدلا من 5 أعوام موضحا أن هذا القرار سيخفف الأعباء الاقتصادية والمالية على المستثمرين والمطورين.

وأكد أن هذه المدة تسرى على كافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20% من المدد الواردة بالتعاقد وقت التخصيص ( أصلية +إضافية) وذلك فى المشروعات التى مازالت فى مدة التنفيذ ( مدة أصلية +مهلة مضافة) أما المشروعات التى تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادى فيتم زيادة نسبة 20% من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية +إضافية) بالإضافة إلى المدة التى تم شراؤها بمقابل مادى.

وأوضح أنه فى السابق كان يتم إجبار العميل على شراء مهلة إضافية بمقابل مادى لاستكمال مشروعه أو يتم سحب الأرض منه نتيجة عدم جديته أو عدم التزامه بالبرنامج الزمنى المقرر للمشروع.

اعتبار المشروع مكتملًا بعد اكتمال 80%من حجم الأعمال بدلا من 95% فى السابق

- تخفيض التكلفة على المستثمر للوفاء بالتزاماته ليتمكن من تحقيق جدوى اقتصادية للمشروع من خلال الاتفاق على اعتبار المشروع مكتملًا بالوصول لنسبة تنفيذ 80% من حجم الأعمال بالمشروع بدلا من نسبة 95% من الأعمال مشيرا إلى أن هذه النسبة لصالح جميع الأطراف كما أن تقليل نسبة التنفيذ عن ذلك يؤثر بشكل سلبى على المواطن أو العميل من حيث تأخر التسليم والتشطيب وتأخير إدخال المرافق والخدمات للمشروع وكذلك يخل بالبرنامج الزمنى لتسليم المشروع المتفق عليه بين المطور والعميل.

وأكد الشوربجي أنه بدراسة نسبة الــ80% تبين أنها الأنسب والأصلح لجميع الأطراف المتعاملة مع المشروع سواء كانت هيئة المجتمعات أو المطور أو المشترى.

وأشار إلى أنه لمنح هذا التيسير يشترط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع المنفذة بالمشروع ولا يتم التقييد بتنفيذ نسبة للمبانى الخدمية بمشروعات العمرانى المتكامل كحد أدنى لتطبيق ذلك التيسير.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة حدد عدة ضوابط واشتراطات عامة لتنفيذ هذه التيسيرات أبرزها:

سلامة موقف قطع الأراضى بالكامل وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء وكذلك عدم التعارض مع قيود الارتفاعات المسموح بها بالمنطقة الواقع بها المشروع وكذلك الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض.

كما تم الاشتراط لتطبيق هذه التيسيرات التنازل عن أية دعاوى قضائية قبل منح التيسيرات والالتزام بالحصول على جميع موافقات جهات الاختصاص المطلوبة على أن يتم منح هذه التيسيرات والحوافز للمشروعات السارية داخل المدة الأصلية والمهلة المضافة بقرارات من الهيئة ولمدة عام.

تيسيرات إضافية فى النسب البنائية والإضافة والتعلية بضوابط وشروط فنية

- منح المتعاملين مع الهيئة تيسير الاشتراطات البنائية بمقابل بسيط جدًا وذلك لتحقيق جدوى اقتصادية يستفيد منها المطور وذلك من خلال زيادة معامل الاستغلال مع زيادة النسبة البنائية بضوابط فنية محددة مع الوضع فى الاعتبار الالتزام بكود البناء وقيود الارتفاع وغيرها من اشتراطات البناء فيما تم السماح لبعض المشروعات السكنية بالتعلية بضوابط واشتراطات محددة.

وحول تفاصيل هذا القرار قال الدكتور حسن الشوربجى إنه بالنسبة

لقطع الأراضى بنشاط عمرانى متكامل:

- السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلى وطبقا للاشتراطات التى تم على أساسها التسعير لأرض المشروع وبما لايتجاوز القيد والمقنن المائى المسموح به للمنطقة. وشمل القرار بأنه يسمح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع 'على أقصى اشتراطات' دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمد.

- السماح بزيادة نسبة أراضى الخدمات بالمشروع العمرانى المتكامل من 12% إلى 15 % أو تقليلها لتصل إلى 5% من مساحة أرض المشروع وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء فى حالة البيع.

وفيما يتعلق بقطع الأراضى بنشاط عمرانى استثمارى (عمرانى مختلط)

- السماح بزيادة معامل الاستغلال بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلى طبقا للعقود المبرمة للجزء الاستثمارى، أما فيما يخص الجزء العمرانى فيتم تطبيق ماورد بالبند أولا.

- السماح للمطور بالاستفادة من الزيادة فى معامل الاستغلال بالجزء الاستثمارى وذلك داخل الجزء العمرانى المتكامل( سواء كان بالجزء السكنى أو الخدمى داخل العمرانى المتكامل).

وفيما يتعلق بأراضى النشاط الخدمى ( أنشطة متنوعة)

- السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى الخدمية بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلى طبقا للعقود المبرمة مع الالتزام بقيد الارتفاع المحدد لكل منطقة وأماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته.

إقرار 'الحجوم'بدون رسوم لتحقيق عائد اقتصادى للمطورين

- إقرار علاوة الحجوم وتعنى تقليل عرض المبنى مقابل الموافقة على زيادة الارتفاعات مشيرًا إلى أنه تم إقرارها بدون مصاريف نهائية وكانت فى السابق تتم الموافقة عليها من خلال سداد المستفيد مصاريف مقابل علاوة الحجوم.

وأوضح الشوربجي أن هذا البند سيستفيد به عدد كبير جدا من المطورين والمتعاملين مع هيئة المجتمعات وسيحقق عائدًا ومردودًا اقتصاديًايساهم بشكل كبير فى دعمهم. موضحًا أن جميع هذه البنود والتيسيرات والحوافز سيتم العمل بها عقب مواقفة مجلس الوزراء عليها.

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أكد خلال لقائه مع عدد من المطورين العقاريين أن الوزارة استجابت لمطالب المطورين والمستثمرين.

وأشار إلى أنه تتم دراسة جميع المطالب والمقترحات الجديدة التى تقدم بها المطورون للخروج من الأزمة والتحديات التى تواجه القطاع حاليا، موضحًا أنه ستتم دراسة جميع هذه المطالب والمقترحات للوصول لأفضل صيغة مناسبة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين وتحافظ على هذا النشاط الاقتصادى الهام والذى يساهم فى توفير العديد من فرص العمل وتحقيق الخطط التنموية.