«إيكونوميست»: أزمة ثقة تضرب الاقتصاد الصيني وخطط طموحة للتغلب عليها

أكد تقرير نشرته مجلة «إيكونوميست»، أن لدى قادة الصين خططًا طموحة لاقتصاد البلاد، تمتد إلى عام وخمسة أعوام وحتى خمسة عشر عاماً من أجل التغلب على أزمة الثقة التي يعاني منها الاقتصاد.وتقول المجلة إنه من أجل تحقيق أهدافهم، فإن القادة الصينيين يدركون أنهم سيضطرون إلى حشد كميات هائلة من القوى العاملة والمواد والتكنولوجيا، ولكن هناك مدخلا حيويا واحدا كافح قادة الصين مؤخراً للحصول عليه وهو الثقة.

في غضون ذلك، تعيد الشركات متعددة الجنسيات، مثل سلاسل «ستاربكس» و«ماريوت»، تقييم استراتيجياتها في الصين، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية هناك، حيث دفعتها هذه الظروف إلى خفض توقعاتها المتفائلة السابقة.

لطالما كانت الصين تُعتَبَر محركاً أساسياً للنمو العالمي، بفضل توسع الطبقة المتوسطة وازدهار التحضر السريع. لكن وفقاً لتقرير نشره موقع «بارونز»، يواجه الاقتصاد الصيني الآن واقعاً مختلفاً.

قبل جائحة كوفيد-19، كانت الصين تعد وجهة استثمارية واعدة بفضل تزايد الاستهلاك والتحضر السريع ونمو قطاع الخدمات، ومع ذلك، فقد أدت الجائحة إلى تعطيل العلاقات الاقتصادية بين الصين وبقية العالم.

وساهمت السياسات الاقتصادية المتشددة والتوترات بين الولايات المتحدة والصين في تفاقم هذه التحديات، بعد عقود من النمو السريع، تواجه الصين الآن تباطؤاً اقتصادياً كبيراً، مما يزيد حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستثمرين.

يعاني الاقتصاد الصيني من أزمة ثقة متصاعدة تهدد الأسواق وهو ما دفع صانعي السياسات الاقتصادية إلى وضع خطط اقتصادية طموحة من أجل إعادة بناء الثقة والتغلب على المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، فقد انهارت ثقة المستهلك في أبريل 2022 عندما تم إغلاق شنغهاي وغيرها من المدن الكبرى لمكافحة جائحة كورونا، ولم يتعاف الاقتصاد الصيني بعد من ذلك الانهيار، حيث انخفضت الثقة مرة أخرى في يوليو الماضي.

ويشير تقرير «إيكونوميست»، إلى إن التشاؤم في الصين لا يقتصر على المستهلكين، وإنما يمتد إلى الشركات الأجنبية التي لطالما اشتكت من صنع السياسات غير العادل أو غير المتوقع.

وأعلن البعض أن الصين “غير قابلة للاستثمار” نتيجة لذلك، والآن أصبحت أموالهم تجري مع أفواههم.

ويشير التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد هبط إلى سالب 14.8 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، وهو أسوأ رقم مسجل على الإطلاق. وقد تفوق المستثمرون الأجانب الذين يبيعون حصصهم، أو يجمعون أقساط القروض أو يعيدون الأرباح، على أي دولارات يتم استثمارها، كما انخفض رقم منفصل تحسبه وزارة التجارة بنحو 30% باليوان في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولم ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنفس الحدة إلا أثناء الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2009.

وأضاف أن الشركات الصينية تتفاعل مع الاتجاهات خارج البلاد وكذلك داخلها، وعلى سبيل المثال، ثبطت أمريكا الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات في الصين، كما اجتذبت أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة الأموال التي كان من الممكن أن تبقى في البلاد، وهذا أثر على الاقتصاد الصيني.

ولكن الشركات الصينية نفسها ليست أكثر تفاؤلاً في نظرتها المستقبلية، ففي كل شهر، يقوم خبراء الإحصاء الحكوميون باستطلاع آراء الآلاف من “مديري المشتريات” حول إنتاجهم، ودفاتر الطلبات، والتوظيف، والتوقعات المستقبلية.

وبحسب أحدث مسح، هبطت توقعات الأعمال في أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ جائحة كورونا. وفي أغسطس 2023، أي قبل عام من الآن، قال كريستوفر بيدور وتوماس جاتلي من شركة جافيكال دراجونوميكس الاستشارية: لا تزال ثقة الشركات مجرد وظيفة لدفاتر الطلبات لديها.

وخلص كل منهما إلى أن أفضل طريقة لتحسين التوقعات وسلوك الاستثمار هي ببساطة تحسين الظروف الاقتصادية الحالية من خلال المزيد من التحفيز.

لكن ما حدث هو أن المشاعر تدهورت على مدار العام الماضي بشكل أسرع من الطلبات الجديدة، والتوقعات الآن أسوأ مما قد تتوقعه بالنظر إلى مؤشرات أخرى للنشاط.

ويعتقد بعض المحللين أن كآبة الصين تعكس مشاكل أعمق، تتجاوز الظروف الاقتصادية الحالية، حيث زعم آدم بوسن من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث، أن الثقة في صنع السياسات في الصين تحطمت بسبب عمليات الإغلاق خلال فترة وباء كورونا، فضلاً عن الإجراءات التنظيمية المفاجئة ضد بعض الشركات الصينية الأكثر شهرة.