ألمانيا تعيد حوافز السيارات الكهربائية لإنقاذ الصناعة

في عالم السياسة والاقتصاد، تتغير القرارات بسرعة تفوق التوقعات، وما كان بالأمس ثابتًا قد ينهار اليوم تحت ضغط الظروف الجديدة. 

فبعد أن ألغت ألمانيا حوافزها لشراء السيارات الكهربائية قبل عامين، مما تسبب في انخفاض حاد في الطلب، قررت برلين إعادة العمل ببرنامج دعم جديد يبدأ في يناير 2026، في خطوة تهدف إلى إنعاش الصناعة وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.

تستعد الحكومة الألمانية لإطلاق خطة تحفيزية جديدة تقدم حوافز تصل إلى 4000 يورو (4600 دولار) عند شراء سيارة كهربائية جديدة يقل سعرها عن 45 ألف يورو (52,600 دولار).

ويمثل هذا البرنامج تحولًا واضحًا مقارنة بالبرنامج السابق، الذي كان يتيح الدعم حتى سقف 65 ألف يورو، ما يعني أن التركيز هذه المرة سينصب على السيارات الكهربائية الاقتصادية والمتاحة لشريحة أوسع من المستهلكين.

اللافت في الخطة الجديدة هو استبعاد السيارات الهجينة القابلة للشحن من الدعم، مع توسيع نطاق الحوافز ليشمل السيارات الكهربائية المستعملة للمرة الأولى، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الألمانية وموقع Autonews.

أعلن المستشار الألماني “فريدريش ميرز” أن الحكومة خصصت 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار) لتمويل برنامج الحوافز حتى عام 2029، مع تركيز خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ومن المتوقع أن يكون الحد الأقصى للدخل المؤهل للحصول على الدعم نحو 45 ألف يورو سنويًا، لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من هذا التحول الكهربائي.

وأكد الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي تيم كلوسندورف أن 'الهدف هو أن يتمكن الجميع من تحمل تكلفة الانتقال إلى السيارات الكهربائية'، مضيفًا أن تصميم البرنامج سيركز على دعم صناعة السيارات الألمانية والأوروبية بشكل خاص.

تشير تصريحات المسئولين إلى أن الحوافز قد تمنح فقط للسيارات المنتجة داخل أوروبا، في محاولة لحماية الصناعة المحلية من المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية.

ومع أن الحكومة لم تؤكد هذا رسميًا بعد، إلا أن المؤشرات تدل على توجه واضح نحو تعزيز الإنتاج المحلي وجعل 'المستقبل الكهربائي يُكتب في ألمانيا' كما وصفه كلوسندورف.

يُذكر أن برنامج الدعم السابق للسيارات الكهربائية في ألمانيا صرف نحو 10 مليارات يورو (11.7 مليار دولار) بين عامي 2016 و2023 قبل أن يُلغى بسبب قيود الميزانية.

لكن عودة البرنامج بنسخة جديدة وأكثر استهدافًا تعكس إدراك الحكومة لأهمية دعم التحول إلى المركبات الخالية من الانبعاثات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الصناعة الأوروبية من الرسوم الأمريكية والمنافسة الصينية.