تشاجروا بأسلحة بيضاء وروعوا المواطنين في الغربية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ، تضمن قيام بعض الأشخاص بالتشاجر بأسلحة بيضاء وترويع المواطنين بالغربية، وضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتشاجر بأسلحة بيضاء وترويع المواطنين بالغربية.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 7 الجارى نشبت مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية ومصاب بكسور وجروح، وطرف ثانٍ 8 أشخاص، لـ 2منهم معلومات جنائية، مصابان بكدمات وجروح وسحجات  لخلافات مالية بينهم، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالأسلحة البيضاء، ما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 9 قطع سلاح أبيض ، و4 عصى خشبية المستخدمة فى التعدى.

بمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.