وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع السفير الإيطالى تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

في مستهل اللقاء، رحب السيد الوزير بالسفير الإيطالي، مؤكدًا على عمق وقوة العلاقات بين مصر وإيطاليا، والحرص على تنمية وتعزيز مجالات التعاون المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قدم السفير الإيطالي التهنئة للسيد الوزير بمناسبة توليه مسئولية وزارة قطاع الأعمال العام، متمنيًا له التوفيق والنجاح، ومعربًا عن اهتمام الجانب الإيطالي بزيادة استثماراته في مصر والتعاون مع الشركات المصرية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، كما تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للشراكة مع الشركات الإيطالية، ومنها مجال الأسمدة وقطاع الغزل والنسيج والفنادق وإنتاج الإطارات وأدوات المائدة.

وتم التطرق أيضًا إلى مستجدات بعض المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة بالتعاون مع شركات إيطالية، منها مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية 'كيما' في أسوان، وتوريد بعض الماكينات الحديثة من إيطاليا ضمن مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج.

وعقد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية 'سيجوارت' التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتوسعات الجديدة.

واستعرض الوزير، خلال اجتماعه مع المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس فاروق هنداوي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيجوارت، نشاط الشركة ومنتجاتها من الفلنكات والمواسير الخرسانية، وموقف استغلال الأصول غير المستغلة.

وتابع 'عصمت' آخر المستجدات الخاصة بتركيب المصنع الجديد لإنتاج فلنكات القطار السريع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 8 ملايين يورو وبطاقة إنتاجية 500 ألف فلنكة/ سنة، حيث من المخطط بدء تجارب الإنتاج نهاية سبتمبر الجاري، على أن يتم البدء في الإنتاج الفعلي أكتوبر 2022.

كما تم استعراض سير العمل بالمصنع القديم شرق المعصرة الذي تم تطويره بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيه لمضاعفة طاقته الإنتاجية لتصل إلى 40 ألف فلنكة شهريًا، لتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنعين مجتمعين 980 ألف فلنكة/ سنويًا لتلبية احتياجات المشروعات القومية للدولة.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بضرورة رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتوطين عدد من الصناعات اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية، كما شدد سيادته على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي غير المستغلة في التوسعات الجديدة لخطوط الإنتاج.