وزير الخارجية يلتقي رؤساء "التحالف المصري" المنفذ لسد "جوليوس نيريري" بتنزانيا

في إطار حرص وزارة الخارجية والهجرة على تشجيع وتعزيز دور الشركات المصرية في إفريقيا، واستكمالًا لجهود الدولة في دعم المشروعات الكبرى بالقارة، استقبل دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل في مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا، الذي ينفذه تحالف شركات مصري، يجمع بين شركتي 'المقاولون العرب' و'السويدى إليكتريك' ووزارة الإسكان، وكذلك بحث سبل تشجيع وتوسيع نطاق عمل الشركات المصرية في إفريقيا.

وأكد دكتور بدر عبد العاطي، خلال اللقاء، على أهمية مشروع سد جوليوس نيريري باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى في تنزانيا، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة شرق إفريقيا. وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب تنفيذ المشروع، الذي يعد نموذجًا متميزًا للتعاون بين مصر ودول القارة، ويعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشاريع ضخمة في الخارج.

وأضاف أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية في إفريقيا، ويعكس جهود الدولة في دفع التعاون الإفريقي وتحقيق التكامل القاري، مؤكدًا على أن تحالف الشركات المصري يعمل على إنجازه وفق أعلى المعايير الهندسية، وأن هناك تقدمًا ملحوظًا في مراحل تنفيذ المشروع الذي سيسهم في تلبية احتياجات تنزانيا من الطاقة الكهربائية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد بشكل عام.

وتناول اللقاء أيضًا استعراض التحديات التي تواجه الشركات المصرية في إفريقيا، حيث أشار د. بدر عبد العاطي إلى أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية في القارة الإفريقية، مؤكدًا على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على توفير الدعم اللازم لقطاع الأعمال المصري من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات.

وأوضح الوزير أن إفريقيا تمثل سوقًا واعدة في العديد من القطاعات، وهو ما يتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق استفادة متبادلة.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية تبني استراتيجيات شاملة لدعم الشركات المصرية في إفريقيا، بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى القارة.